وتسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى حدوث زيادة كبيرة في الضغط المالي سواء على مشتري المساكن وأصحاب العقارات على حد سواء في جميع أنحاء العالم.
وبحسب المقال المنشور
في صحيفة "بلومبرغ"، فإنه في العديد من المدن مثل سيدني وستوكهولم وصولا إلى سياتل، "تراجع المشترون مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة لها منذ عقود، مما أدى إلى انخفاض أسعار المنازل. وفي الوقت نفسه، يواجه ملايين الأشخاص الذين اقترضوا بثمن بخس لشراء منازل خلال فترة انتشار الوباء مدفوعات أعلى مع عملية إعادة ضبط القروض".
وأشار المقال إلى أن التباطؤ السريع في قطاع العقارات، الذي يعتبر مصدر رئيسي لثروة الأسر، يهدد بتفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتواجه الأسواق المتذبذبة مثل أستراليا وكندا انخفاضا مضاعفا في أسعار المنازل، ويعتقد الاقتصاديون أن الانكماش العالمي لهذا القطاع قد "بدأ للتو".
وبدوره، قال الباحث في جامعة "هوسي" والمستشار الاقتصادي السابق في بنك اليابان، هيدياكي هيراتا، وهو أحد الاقتصاديين الذين شاركوا في تأليف ورقة لصندوق النقد الدولي حول أسعار المنازل العالمية: "سنلاحظ تباطؤا عالميا متزامنا في سوق الإسكان في عامي 2023 و2024".
وحذر الباحث من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المطبقة هذا العام "سيستغرق بعض الوقت لتؤثر على الأسر.. غالبًا ما يتجاهل البائعون إشارات تقلص الطلب".
ويعتبر هذا التباطؤ بمثابة "تحول صارخ من الطفرة السابقة التي غذّتها سياسات التمويل السهل للبنوك المركزية في السنوات التي أعقبت
الأزمة المالية ثم تفاقمت بسبب الوباء الذي دفع الناس إلى البحث عن مساحات أكبر ومنازل صديقة للعمل عن بعد".
وبدوره، قال رئيس أبحاث الأسواق العالمية في "Nomura Holdings Inc"، روب سوبارامان، إن هذا "قد يكون بمثابة صدمة لهم (للأسر)".
ويختلف مدى المخاطر التي قد يتعرض لها هذا القطاع بحسب كل دولة، على سبيل المثال في أمريكا،
يعتمد معظم المشترين على قروض المنازل ذات السعر الثابت لمدة تصل إلى 30 عامًا. وتمثل هذه القروض العقارية ذات السعر القابل للتعديل، في المتوسط، نحو 7% من القروض التقليدية في السنوات الخمس الماضية.
وعلى عكس ذلك، عادة ما يكون لدى الدول الأخرى قروض ثابتة لمدة لا تقل عن عام، أو قروض عقارية متغيرة السعر تتماشى بشكل وثيق مع أسعار الفائدة الرسمية.
وتقوم البلدان الأخرى التي لديها نسبة كبيرة من الرهون العقارية بإعادة ضبط قروضها أيضا، في نيوزيلندا، على سبيل المثال، فإن نحو 55% من القيمة المعتمدة للرهون العقارية السكنية (إما بسعر متغير أو بسعر ثابت) سيتم إعادة ضبطها في عام 2023.
وفي السويد، التي كانت في السابق واحدة من أكثر الأسواق ارتفاعا ونشاطا في أوروبا، انخفضت أسعار المنازل نحو 8% منذ الربيع الماضي، ويتوقع معظم الاقتصاديين الآن انخفاضًا بنسبة 15%. ويضغط ارتفاع أسعار الفائدة أيضًا على شركات العقارات التي اقترضت بكثافة في أسواق السندات لتمويل عملياتها، مما يترك المستثمرين قلقين بشكل كبير بشأن قدرتهم على إعادة تمويل ذلك الدين.