وأعلن الإطار التنسيقي، في بيان له، عن "تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في أربيل والذي اعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وأكد الإطار على "استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الأزمات"، مشيرا إلى أنه "سيبذل كل ما يستطيع من أجل الإسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع".
وكان الإطار التنسيقي في العراق أعلن أمس الأحد، أنه "لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة"، مؤكدا فتح قنوات حوار وتواصل مع كافة الأطراف بهدف التوصل إلى حلول وتفاهمات تسرع من مهام تشكيل الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة".
من جهته، اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون التابع للإطار التنسيقي، نوري المالكي، أنه "لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف عمل مجلس النواب".
وكتب المالكي، عبر حسابه على "تويتر"، أن "حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان وهذا يعني لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية".
يأتي ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيسا تحالف السيادة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أهمية إجراء انتخابات مبكرة.
وشهد العراق، الشهر الماضي، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.