وقال حميدتي، الذي يتولى منصب قائد قوات الدعم السريع، إنه يرحب بمشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الاثنين.
وأعرب حميدتي عن أمله في أن يكون مشروع الدستور الجديد خطوة على طريق بناء الثقة بين جميع الأطراف السودانية.
ودعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يقود إلى حل الأزمة السودانية.
ولفت إلى أنه يدعم أي جهد يمكن أن يقود للتغلب على العقبات التي تواجه حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، داعيا إلى دخول جميع أطرافها في حوار شامل.
وأكد محمد حمدان دقلو على أهمية التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف حتى يمكن استكمال الفترة الانتقالية بالصورة التي توفر الأمن والاستقرار للسودان.
وأكد حميدتي على أنه سيطلع على مشروع الدستور الجديد لإبداء رأيه فيه وتقديم أي ملاحظات في هذا الشأن.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن "الجيش لن يشارك في العمل السياسي"، بينما يقول مراقبون أن هذه الخطوة تجعل الحوار السياسي في البلاد ممكنا، وأنه يجب على المدنيين تشكيل حكومتهم حتى يمكن استكمال مسار التحول الديمقراطي.