قال كاتب العمود الصحفي في مجلة "فوربس"، كينيث رابوزا،
إن "الدول الأوروبية دخلت في أزمة طاقة طويلة الأمد وهي تنزلق الآن إلى العصور الوسطى".
وتابع الكاتب مشيرا إلى أن "الأخبار الواردة من أوروبا الغربية تذكرنا بما جاء في السابق من بلدان مثل بوليفيا. التضخم المرتفع مصحوب بترشيد الموارد الذي تفرضه الدولة".
ويتوقع بنك "باركليز كابيتال" أنه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والإجراءات الصارمة المطبقة من البنك المركزي الأوروبي وانخفاض الطلب، سيواجه الاتحاد الأوروبي ركودا عميقا وطويل الأمد. وسيستمر هذا الركود حتى الربع الثاني من عام 2023 وسيتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7%، وستضرب الأزمة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بشكل كبير.
واستهلك الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس الماضية، ما معدله 400 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وزعت على الشكل التالي، حيث ذهب حوالي 100 مليار متر مكعب إلى المستهلكين، و167 مليار خصصت للصناعة، أما الباقي فذهب إلى قطاع الطاقة.
وفقا لرابوزا، كان الاتحاد الأوروبي قادرا على استبدال الواردات الروسية بشكل جزئي من مصادر أخرى، فضلاً عن تقليل الاستهلاك، ولكن على الرغم من أن المفوضية الأوروبية نوهت إلى أن دول الاتحاد بحاجة إلى خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% (أو حوالي 60 مليار متر مكعب) في حالة "الانفصال" عن الغاز الروسي، إلا أنه ومع ذلك، وحتى في هذه الحالة، ستستمر القارة في شراء الوقود الروسي.
ويعتقد خبراء بنك "باركليز كابيتال" أن أوروبا يمكن أن تغطي الحجم المفقود من خلال إطلاق محطات الطاقة النووية والتي تعمل بالفحم، لكنهم حذروا من أنه يجب تقليل الاستهلاك "وإلا فلا يمكن تجنب ضربة للاقتصاد".
وتواجه الدول الغربية ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وتصاعد بمعدلات التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.
وفقدت الصناعات الغربية إلى حد كبير مزاياها التنافسية، الأمر الذي أثر أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.