وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في بيان، أن التضخم قد زاد نتيجة للارتفاع في تكاليف مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31.59%، وارتفاع تكاليف مجموعة الصحة بنسبة 6.97%، والنقل بنسبة 6.89%، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وطرح البعض تساؤلات عن تأثير ارتفاع التضخم على الوضع الاقتصادي والمعيشي للأردنيين، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة الأردنية لتحديث المنظومة الاقتصادية وتطوير البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أزمة عامة
اعتبر عبد السلام الذيابات، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، أن زيادة التضخم في الأردن، ليست أزمة خاصة، حيث تعاني كل الدول العربية منها، لا سيما في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يمر العالم بظروف عامة غير طبيعية، أثرت على كافة الدول، لا سيما في الشرق الأوسط حيث تعاني الدول من أوضاع اقتصادية صعبة، والتي امتدت لتصل إلى الدول المنتجة للنفط.
وأكد أن الخطط التي وضعها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، باعتباره رجل سياسة ودبلوماسي محنك، والمتعلقة بتحديث المنظومة الإدارية والاقتصادية في الأردن، ستسهم في الخروج من هذه الأزمة بعد تطبيقها بشكل كامل.
وعن دور البرلمان الأردني، أكد أن القوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد في الأردن، أعطت كل المجالات المتاحة لاستقبال المستثمرين سواء الأردنيين أو الأجانب، مضيفًا: "إذا لم تنقذ هذه القوانين المهمة الأردن، يصير الاقتصاد في أوضاع أصعب".
زيادة الفقر
من جانبها اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن زيادة نسب التضخم كان متوقعًا، في وقت لم تتخذ فيه الحكومة أي إجراءات لكبح جماح التضخم وزيادة الأسعار، حيث أعلنت العودة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية، ورفع أسعار السولار والذي يعد ركيزة أساسية في التدفئة لا سيما والأردن مقبل على فصل الشتاء.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، من الواضح في أسعار التضخم الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع نسب أسعار المشتقات النفطية، وبعض السلع الغذائية، والخدمات الأساسية مثل النقل وإيجارات المنازل، وفي المقابل لم يكن هناك أي زيارة على رواتب الموظفين، ولم تعد تتماشى مع هذا الارتفاع الكبير في أرقام المستهلك.
وأكدت العبسة أن ارتفاع المشتقات النفطية بشكل عام، ترتفع معها معظم الخدمات والسلع، باعتبار أن الأمر مرتبط بالنقل وإنتاج الطاقة، مشيرة إلى أن الحكومة الأردنية لم تتخذ إجراءات فعالة لمعالجة هذه الأزمات، ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث فشلت وزارة الصناعة والتجارة إلى الآن في ضبط السوق، والأسعار التي ارتفعت بسبب الأزمة الأوكرانية لا تزال على وضعها رغم إعادة توريد الحبوب والزيوت النباتية، وغيرها من السلع.
وعن تأثير ارتفاع معدلات التضخم على الوضع الاقتصادي في الأردن، ترى العبسة انعكاسات كبيرة لهذا الأمر على مشكلة الفقر، والتي قد تتزايد معدلاتها الفترة القادمة، بعد فشل أولئك الذين يعملون بالفعل على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ناهيك عن أعداد المتعطلين عن العمل، والتي وصلت لمعدلات غير مسبوقة، بالرغم من التقارير الرسمية التي تحدثت عن انخفاضها.
وتابعت: "من الصعب تلبية الالتزامات الشهرية من إيجارات ونقل وتدفئة في فصل الشتاء، في ظل هذه الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع والمشتقات النفطية"، مؤكدة على ضرورة أن تتحرك الحكومة الأردنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل التخفيف من وطئة هذا الارتفاع عن المواطنين.
وفيما سجل متوسط الرقم القياسي للتضخم في 8 أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 3.85% على أساس سنوي، كانت دائرة الإحصاءات قد ذكرت في شهر أغسطس الماضي أن الرقم القياسي للتضخم قد ارتفع بنسبة 5.17% على أساس سنوي خلال يونيو/حزيران الماضي، وكانت هي النسبة الأعلى منذ عام 2018.
ومن جهة أخرى، ارتفع رصيد الدين الحكومي المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 29.16 مليار دينار، أي نحو 41 مليار دولار، في شهر يونيو الماضي، مقابل 28.7 مليار دينار (40.4 مليار دولار) في نهاية 2021.
وفي خضم محاولات الحكومة لتعزيز البيئة الاقتصادية للقضاء على الفقر، أقرّ مجلس الوزراء الأردني، نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لعام 2022، الذي سيتم بموجبه إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة بقيمة 30 مليون دينار سنويا.
ويهدف إنشاء الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعانيها الصناعة الوطنية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصادرات والمبيعات، وتوفير فرص عمل إضافية، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.