ولفت محمود إلى أن "تسرع (رئيس ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي في إصدار تغريدته ربما يزيد الموقف تعقيدا، خاصة أن حليفي الصدر الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة (سني)، اتفقا على تشجيع الأطراف على التحاور وتشكيل حكومة فاعلة بموافقة الجميع بما فيهم التيار الصدري، ومن ثم الذهاب لانتخابات".
واعتبر في حديثه مع راديو سبوتنيك، أن "لغة كسر الإرادات بين ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي وبين الصدر، أمر مستمر منذ سنوات، ولن يفضي إلى أي حل، ويتعين على الإطار التنسيقي (تحالف يضم أحزاب شيعية مقربة من إيران) أن ينفتح على الجميع، خاصة على التيار الصدري، وإلا سنذهب للمربع الأول".
وحول السيناريو المتوقع قال محمود: "أمامنا خياران، إما الإذعان للغة العقل والذهاب لتشكيل حكومة تنال رضا الصدر، حتى لو لم يشارك فيها، ويمكن أن تكون حكومة مصغرة واجبها إنجاز قانون انتخابات، أما الخيار الثاني فهو الإبقاء على الانسداد، والذي ربما يتطور إلى فوضى عارمة واحتراب بين الأحزاب الشيعية، وربما تمتد مساحتة لما هو أبعد".
وعقد الإطار التنسيقي في العراق، مباحثات مع قوى سياسية تضمنت عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.
وأعلن الإطار التنسيقي أنه لا انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان وتشكيل حكومة، من خلال فتح قنوات حوار مع كافة الأطراف السياسية، بهدف التوصل إلى حلول وتفاهمات تسرع من مهام تشكيل الحكومة.
واعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي في تغريدة له أمس، أن حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان، يعني أنه لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحية.
في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيسا تحالف السيادة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على أهمية إجراء انتخابات مبكرة، وضرورة اعتماد لغة الحوار، لتجاوز الخلافات، والوصول إلى حلول، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.
ومساء أمس الأحد، دعا رئيس "ائتلاف النصر" العراقي، حيدر العبادي، إلى "اتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة". وقال العبادي في تغريدة على خلفية دعوات زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، لحل البرلمان والتوجه لانتخابات جديدة: "أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً على الشعب والدولة".
ودعا رئيس "ائتلاف النصر" أحد مكونات "الإطار التنسيقي" (تحالف يضم قوى شيعية مقربة من إيران) إلى "اتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة".
واعتبر أن "مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية"، دون مزيد من التفاصيل.
والأربعاء الماضي، رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى حل البرلمان التي سبق ورفعها أمامها التيار الصدري، لـ"عدم الاختصاص"، بعد تأجيل البت فيها لأكثر من مرة.
وأسفرت اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى أواخر الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى إثر اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية بالعاصمة فور إعلان الصدر اعتزال العمل السياسي.