وكان الجيش الإسرائيلي نصب حواجز عسكرية على مداخل بلدات فلسطينية في الضفة الغربية وكثف من المداهمات الليلية، ووسع حملة الاعتقالات تجاه الفلسطينيين لتشمل كافة مناطق الضفة الغربية والقدس.
وفي جنين شمال الضفة الغربية كثفت القوات الإسرائيلية من تواجدها العسكري جنوب المدينة، ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات عرابة ويعبد ومركة وفحمة وصانور وبير الباشا.
وقال إبراهيم نمر مسؤول نادي الأسير الفلسطيني شمال الضفة الغربية لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ الجيش الإسرائيلي نفذ منذ مطلع العام قرابة 4800 حالة اعتقال، وخلال الشهر المنصرم اعتقل الجيش الإسرائيلي 600، ومنذ بداية الشهر الحالي اعتقل 220 فلسطينياً"، مضيفا أن المعتقلين "يواجهون ظروف اعتقال سيئة".
ولفت إلى أن هذه "الهجمة الشرسة تأتي ضمن سياسة عقابية تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الذي يمارس حقه الطبيعي في المقاومة ضد سياسات التهجير ومصادرة الأراضي والاعتقالات والقتل الممنهج واقتحامات المدن والقرى الفلسطينية".
واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاثة شبانّا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وهم أنس محمد سباتين (24 عاماً)، وعدي فارس أبو عليا (19 عاماً)، ورامي اللحام.
وفي القدس شنت القوات الإسرائيلية حملة على عدة أحياء بالمدينة واعتقلت شابين من باب حطة قرب المسجد الأقصى.
وفي مدينة طولكرم اعتقل الجيش الاسرائيلي الشاب إسلام الساعي بعد مداهمة منزله والتنكيل به، وتخريب محتويات منزل عائلته. وتقول فاطمة أسامة والدة الأسير إسلام الساعي لـ"سبوتنيك": "تفاجئنا بالجيش الإسرائيلي في غرفة النوم، وقاموا بإيقاذنا، واعتدوا على إسلام وقاموا بالتحقيق معه في البيت قبل اعتقاله".
وأضافت: "قاموا بتخريب محتويات المنزل، رغم أنَّ ابني لم يفعل شيئا بل هذا نهج الاحتلال الذي يسعى لتحديد طريقة تعامل وكلام الشباب ومستقبلهم ومنعهم حتى من التعبير على وسائل التواصل عن آرائهم حول القضية الفلسطينية أو حتى الحديث في السياسة".
ويدور سجال داخل أروقة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن احتمال شن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية قبل انتخابات الكنيست المقررة في نوفمبر المقبل، إذا لم تحقق حملات الاعتقالات نجاحاً حسب المفهوم الإسرائيلي. في المقابل تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً، الأربعاء، لدراسة الوسائل والأساليب المناسبة للرد على الحملة التي يشنها الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، وإقرار خطوات وإجراءات سياسية ملموسة حسب ما صرح به عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.