الاتحاد العام التونسي للشغل هو المنظمة العمالية في البلاد، التي اشترط صندوق النقد في البداية موافقة مكتوبة منها من الموافقة على القرض الذي تتفاوض من أجله الحكومة التونسية.
وانتهت جلسة أمس الاثنين بين الاتحاد والحكومة التونسية دون التوصل إلى اتفاق، بحسب صحيفة الشعب التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وفقا للصحيفة، انتهت الجلسة دون تحديد موعد جديد أو تفاصيل بشأن استئناف التفاوض مرة أخرى.
وحذر خبراء اقتصاد من عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام مع صندوق النقد، وأن العام الجديد يحمل معه العديد من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الأزمة العالمية.
ويرى الخبراء أن العملة التونسية تواجه مخاطر عدة وأن قيمتها مهددة مقابل الدولار واليورو، خلال الفترة المقبلة.
وتواجه تونس مخاطر كبيرة في نهاية العام الحالي، في ظل توقعات بأن حسم المفاوضات مع الصندوق يحتمل أن يتم بحلول شتاء 2023، الأمر الذي يفاقم الوضعية المالية للبلاد ويضعها أمام خيارات صعبة، وأزمة غير مسبوقة.
وتقول تونس إنها تريد 4 مليارات دولار بقروض من صندوق النقد، لكن خبراء رجحوا أن تحصل على ما بين مليارين إلى 3 مليارات دولار.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي التونسي رضا شكندالي، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يعني عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العملة الأجنبية مهددة بالتآكل حال عدم وصول عملة جديدة إلى تونس، وخاصة قرض صندوق النقد.
ولفت إلى أن قيمة الدينار التونسي مهددة بالتراجع أمام اليورو والدولار، مما يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم.
وشدد على أن ارتفاع التضخم يزيد المصاعب الخاصة بعملية التزويد بالمواد الأساسية والمحروقات، ما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وأشار إلى أن التراكمات يمكن أن تدفع نحو حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي حال تفاقم الأوضاع، الأمر الذي يترك أثره السلبي على عملية النمو الاجتماعي.
وبحسب شكندالي، يطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الاتحاد العام التونسي يعارض المقاربة، نظرا لانخفاض المرتبات بصورة كبيرة.
ويرى أن الوضعية المالية مع عدم التوصل إلى اتفاق تزيد الاختناق المالي الحالي، الذي تتفاقم معه الأسعار.
في هذا الإطار قال منذر ثابت المحلل السياسي التونسي، إن عدم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، والحكومة، يؤكد عمق الأزمة في تونس.
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الرهان لا ينحصر بعملية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بل بالعلاقة بين الأطراف الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بجملة الإصلاحات التي تتضمن تجميد الأجور، وتجميد الانتداب، وخصخصة المؤسسات.
ولفت إلى أن اتحاد الشغل لا يمكنه القبول بكامل الاشتراطات التي يفرضها صندوق النقد.
وشدد على أن الأزمة لا تقتصر على العلاقة بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة، لكن الأزمة الأكبر تبقى في التخوفات من انفلات الأسعار في الشارع، ما يمكن أن ينعكس بشكل خطر على المستوى الاجتماعي.
ويرى أن المخارج من الأزمة محدودة لدرجة كبيرة وأن هامش المناورة أصبح ضئيلا في وقت يمر فيه العالم بأزمة مالية صعبة.
ويقول صندوق النقد إنه يعتبر أن تأمين قبول نقابي للإصلاحات هو أمر ضروري فيما يتعلق ببرنامج تونس كأساس حيوي لمفاوضات القرض.