وانعقدت الجلسة صباح أمس الانثين، وقال اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) إنه "كان من المنتظر أن تكون جلسة ختامية لصياغة اتفاق نهائي يتوج ماراثون من الجلسات".
وأضاف الاتحاد على ما نقلت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة بلسانه، أن وفده "اصطدم باقتراح (من الحكومة) لم يتم التفاوض فيه سابقا"، دون توضيح هذا الاقتراح.
وتابع الاتحاد أن وفده المفاوض قدم اقتراحا "لزحزحة العقبة أمام التوصل إلى اتفاق، وأمهل الطرف الحكومي بعض ساعات لاحتساب الكلفة والآثار المالية".
وأكد أن الجلسة تم استئنافها مجددا مساء أمس الاثنين "على تعليل غير منطقي وغير مبرر أرجع الأمر إلى عوامل خارج إطار التفاوض".
وختم الاتحاد بالقول: "انفضت الجلسة دون نتائج ودون موعد جديد وكل الاحتمالات واردة".
وكان اتحاد الشغل أعلن مساء السبت الماضي، مواصلة التفاوض عبر الهيئة الإدارية الوطنية التابعة له مع الحكومة، رافضا تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إعلانه فشل جلسة حوار سابقة، خصّصت للتفاوض بشأن "الترفيع في أجور موظفي القطاع العام".
وجددت الهيئة تمسكها بـ "تعديل القدرة الشرائية مع رفض تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
وأكدت على حق العمال "في ترميم المقدرة الشرائية".
واعتبرت أن أي إصلاح يمس مكتسبات التونسيين أو قوتهم يمثل ارتهان لصندوق النقد الدولي وسيرفضه الاتحاد.
وقالت إن اتحاد الشغل "تقدم بمقترحات وبدائل موضوعية لإنقاذ الاقتصاد".
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الحكومة التونسية، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق الاستقرار في الموازنة العامة والتي تقدر لعام 2022 بـ57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار).
وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري أعلن اتحاد الشغل فشل جلسة الحوار مع الحكومة، في جلسة خصّصت للتفاوض بشأن "الترفيع في أجور موظفي القطاع العام"، وذلك "بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها".