جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العقيد مون هونغ-سيك، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، خلال مؤتمر صحفي، ردا على إصدار بيونغ يانغ قانونا جديدا بشأن سياستها النووية.
والخميس الماضي، أصدرت كوريا الشمالية قانونا ألمح إلى احتمال قيام النظام بشن ضربة نووية استباقية في حالة طوارئ، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وقال مون: "نحذر من أنه في حال محاولة كوريا الشمالية استخدام الأسلحة النووية، فإنها ستواجه الرد الساحق من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسيدخل نظامها في طريق التدمير الذاتي".
وحذر من أن "تحرك السياسة النووية لكوريا الشمالية سيزيد من تعزيز قدرات التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لردع التهديدات الأمنية والرد عليها، وسيؤدي إلى عزلتها دوليا وتفاقم معاناة الكوريين الشماليين العاديين".
وشدد مون على تركيز بلاده على "تعزيز مصداقية الردع الموسع للولايات المتحدة لجعل كوريا الشمالية غير قادرة على استخدام أسلحتها النووية".
و"الردع الموسع" مصطلح يشير إلى التزام واشنطن المعلن بتعبئة النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك الخيارات النووية، للدفاع عن حليفها.
كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية قد ذكرت يوم الجمعة، أن بيونغ يانغ أصدرت القانون الخاص بسياستها النووية.
وينص القانون على أن يتم توجيه ضربة نووية "بشكل تلقائي وفوري"، حال تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية في البلاد للخطر بسبب هجوم.
والخميس الماضي، قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، إنه في ظل القانون الجديد أصبح وضع بلاده كدولة تمتلك أسلحة نووية لا رجعة فيه.
وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا أن: "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك".
ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى، إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا".