موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص الوثيقة، أنه "في حالة العدوان، يجب أن تحدد الوثيقة المشتركة الالتزامات الموسعة للضامنين، لاستخدام جميع عناصر قوتهم الوطنية والجماعية واتخاذ التدابير المناسبة، والتي قد تشمل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، من أجل توفير فرصة لأوكرانيا لوقف العدوان واستعادة سيادتها وضمان أمنها وتفوقها العسكري والدفاع عن نفسها بشكل مستقل ضد أي تهديد".
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت مسودة مشروع الضمانات الأمنية لأوكرانيا، توقيع اتفاقيات أمنية إقليمية إضافية في منطقة البحر الأسود مع كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا.
وجاء في نص الوثيقة: "حزمة الضمانات من الممكن أن تشمل اتفاقيات أمنية في البحر الأسود مع تركيا والدول المشاطئة مثل رومانيا وبلغاريا".
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المسودة إجراء تدريبات عسكرية في أوكرانيا بمشاركة مدربين ومستشارين أجانب.
وقالت الوثيقة: "يوفر مشروع كييف للضمانات الأمنية تدريبات عسكرية في أوكرانيا بمشاركة مدربين ومستشارين أجانب... باستخدام التدريبات الوطنية ومتعددة الجنسيات لدول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية تدريبات وفقًا لمعايير الناتو وفي المقدار الضروري لإنشاء قوة فعالة للدفاع عن أراضيهم وقوات الاحتياط".
وأضافت الوثيقة أنه "ينبغي أن تقوم عملية صنع القرار على مبدأ التشاور الجماعي الذي يتبعه التعاون الفردي. وبناء على طلب أوكرانيا، سيتعين على الضامنين الاجتماع لإجراء مشاورات جماعية في غضون فترة زمنية قصيرة جدا (على سبيل المثال، 24 ساعة) واتخاذ قرار بشأن تفعيل الضمانات الممتدة كجزء من تحالف الدول المستعدة للانضمام (على سبيل المثال، ضمن 72 ساعة)".
ونوهت المسودة إلى أنه لا ينبغي أن تكون الضمانات الأمنية لأوكرانيا عنصرا من عناصر التبادل في حالة معينة، بما في ذلك حالة الحياد.
وقالت الوثيقة: "يجب ألا تكون (الضمانات) أيضا عنصرا من عناصر التبادل في حالة معينة، مثل الحياد، أو تفرض التزامات أو قيودا أخرى على أوكرانيا".
وشددت المسودة على أن "الضمانات يجب ألا تجبر أوكرانيا على الحد من حجم أو وقدرة قواتها المسلحة".
كما نصت مسودة مشروع كييف للضمانات الأمنية على إمكانية مشاركة اليابان وكوريا الجنوبية، بدعم الضمانات غير العسكرية في شكل "عقوبات".
وتابعت المسودة: "يجب على مجموعة أوسع من الشركاء الدوليين، بما في ذلك، على وجه الخصوص، اليابان وكوريا الجنوبية، دعم مجموعة من الضمانات غير العسكرية القائمة على العقوبات… ومن الضروري وضع إطار تشريعي يسمح للسلطات بمصادرة ممتلكات المعتدي وصناديقه واحتياطياته السيادية، وكذلك أصول مواطنيه ومنظماته المدرجة في قائمة العقوبات".