وجددت موريتانيا في المجال الأمني التزامها بتقديم مشروع اتفاق أمني نهاية العام الجاري. ودراسة إمكانية استحداث لجنة أمنية بين البلدين، خلال اجتماع اللجنة الموريتانية الجزائرية المشتركة الكبرى برئاسة الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، ونظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن، أمس الأربعاء، في نواكشوط.
ودعت اللجنة إلى تسهيل انسيابية حركة البضائع والمسافرين بين البلدين، من خلال تقديم تسهيلات جمركية للمتعاملين الاقتصاديين، بحسب النهار الجزائرية. ونوهت بضرورة تكثيف التنسيق بين جهازي الجمارك قصد التصدي لكافة أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود، مع تحيين اتفاق التعاون الإداري المتبادل الموقع سنة 1991.
ووجهت الجزائر الدعوة إلى موريتانيا للتحرك نحو بناء مشروع خطوط أنابيب مشتركة بين الدولتين، لنقل الغاز الطبيعي.
وبحسب بيان مقتضب أصدره الجانب الموريتاني، فإن "الوزير الأول الجزائري قد دعا في خطابه إلى بناء خطوط أنابيب الغاز، للربط بين البلدين، وذلك مع بدء الإنتاج من مشروع الغاز السلحفاة الكبرى أحميم (الموريتاني السنغالي).
وطرح الحديث عن دراسة خط الأنابيب لنقل الغاز الجزائري إلى موريتانيا في 8 يونيو/حزيران من العام الجاري، خلال زيارة قام بها وزير الطاقة محمد عرقاب إلى نواكشوط حينها.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" عن ثلاثة اكتشافات جديدة من بينها اكتشافين للغاز اعتمادا على مجهودها الخاص، واكتشاف آخر للنفط بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية.
وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت مجموعة سوناطراك عن استثمارات بقيمة 40 مليار دولار بين عامي 2022 و2026 في استكشاف النفط وإنتاجه وتكريره وكذلك التنقيب عن الغاز واستخراجه.
ويرى الخبراء أن اتفاقيات الطاقة تعزز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل المشروعات التي تقوم على تنفيذها الجزائر مع موريتانيا مؤخرا.
حول مستقبل التعاون بين البلدين قال الخبير الاقتصادي الجزائري، أحمد الحيدوسي، إن التقارب المميز بين بلاده وموريتانيا لم ينعكس على الجانب الاقتصادي من قبل، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز 2 مليون دولار.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن فتح المعبر الحدودي المسمى بالشهيد مصطفى بن بولعيد، بين الدولتين عام 2018، رفع حجم التبادل الى 54 مليون دولار في سنة واحدة، في ظل توقعات بارتفاع الرقم.
ويرى أن فتح طريق معبد بين الدولتين من مدينة "تيندوف" الجزائرية إلى مدينة "الزويرات" الموريتانية على مسافة 800 كلم تتكفل الحكومة الجزائرية بتنفيذه وفق الاتفاقيات الموقعة، يضاعف حجم التبادلات، بالإضافة إلى فتح خط بحري يربط الموانئ الجزائرية بميناء نواكشوط بموريتانيا، فضلا عن توجه البنوك الجزائرية إلى الاستثمار في السوق الموريتاني.
فيما يرتبط بأنبوب الغاز من الجزائر إلى موريتانيا، أوضح الخبير الاقتصادي، أن إمكانية تنفيذه واردة بحكم أن الجزائر لديها خبرة طويلة في مجال نقل وتمييع الغاز، وكذلك امتلاك الجزائر البنية التحتية الجاهزة واللازمة لذلك من شبكة خطوط طويلة تصل لأقصى الجنوب، ومحطات التمييع، وكذلك قربها من السوق الأوروبية.
وأوضح أن تكلفة الخط لم يعلن عنها حتى الآن، إلا أن التكلفة التقديرية قد تفوق 5 مليار دولار بحكم المسافة التي تربط بين البلدين.
فيما قال الخبير الاقتصادي الجزائري، عمر هارون، إن نحو 26 اتفاقية وقعت بين البلدين في العديد من القطاعات التي تشكل المحور الرئيسي للعلاقات بين البلدين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الطريق البري الذي يجرى على تهيئته بين البلدين يعد من أبرز ملامح تطور العلاقات بين الجزائر وموريتانيا، خاصة في ظل الخدمات التي تنشأ على طول الطريق بين البلدين.
وأوضح أن الجوانب المرتبطة بالطاقة تضمنت محاور هامة في مقدمتها مرافقة موريتانيا في التنقيب عن المعادن المختلفة في الصحراء عبر الخبرة التي تمتلكها الجزائر، وتوسيع قدرات موريتانيا من أجل رفع احتياطاتها من الغاز المسال.
ولفت إلى أن مد أنابيب الغاز إلى موريتانيا تأتي في إطار مساعدة الجزائر لاستكمال استخراج الكميات التي أعلن عنها سابقا من الغاز والتي تصل إلى نحو 100 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما زالت في مرحلة الدراسات، في حين أن الخبرات الجزائرية يمكنها المساهمة في تطوير البنى التحتية من أجل تخزين الغاز المسال واستكمال الخطوات الأخرى المرتبطة باستخراج الغاز المكتشف.
وتبلغ احتياطيات الجزائر المثبتة من الغاز الطبيعي نحو 2400 مليار متر مكعب، و11 بالمئة من الغاز المستهلك في أوروبا مصدره الجزائر.