دعت المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها السلطات النقدية في الاقتصادات الكبرى إلى تنسيق إجراءاتها لتقليل التأثير الإجمالي للتشديد، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن المقرض الدولي.
شرعت البنوك المركزية، بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مدار عام 2022، في محاولة لترويض التضخم الذي أصبح عند أو اقترب من المعدلات الثنائية (10% فأكثر) في العديد من الاقتصادات المتقدمة لأول مرة منذ عقود.
لتجنب ترك التضخم ينفجر، حث البنك الدولي الحكومات على توفير الإغاثة المستهدفة للأسر الضعيفة بدلا من الاعتماد على سياسة نقدية أكثر صرامة.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن الزخم في الاقتصاد العالمي آخذ في التراجع، وأن المزيد من البلدان بدأت بالفعل في الانهيار، مضيفا: "قلقي العميق هو أن هذه الاتجاهات ستستمر، مع عواقب طويلة الأمد مدمرة للناس في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".
ودعا إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الإنتاج وتخفيف الضغط التضخمي، بدلا من التركيز على كبح الإنفاق. وقال إن زيادة الاستثمار من شأنها "تحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، وهما أمران حاسمان للنمو والحد من الفقر".