وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الخميس، شدد قيس سعيد على أن نظام الاقتراع على الأفراد سيتيح للشعب التعبير عن إرادته وأن يختار الشخص الذي يريد ضمن دائرة انتخابية ضيقة.
وأكد سعيد أنه لن يتم إقصاء أي أحد متى توفرت فيه الشروط القانونية التي ينص عليها القانون الانتخابي، مضيفا: "سنواصل بنفس العزيمة والإرادة وبنفس الثبات على المبادئ وباحترام المواعيد كلها حتى تعود المؤسسات الجديدة في ظل الدستور الجديد".
سيكون التونسيون في 17 يناير/ كانون الأول القادم على موعد مع انتخابات تشريعية لا تبدو مألوفة بالنسبة إليهم، إذ سيتفرّع البرلمان إلى غرفتين، مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم.
وتنظر جميع الأحزاب بمختلف توجهاتها ومواقفها سواء الداعمة أو المعارضة لمسار 25 يوليو بقلق تجاه مستقبل هذه الانتخابات التي تعقد في موعد سابق لأوانها. فالشق المعارض يتوجس من مزيد تكريس ما يصفه بـ"الحكم الانقلابي" للرئيس قيس سعيد.
بينما يخشى الداعمون لمسار 25 يوليو من استبعادهم من المشاركة في إرساء قواعد جديدة للعملية الانتخابية وبالأساس من كتابة القانون الانتخابي، خاصة وأن الرئيس قيس سعيّد سبق وأن اعتمد نسخة مغايرة للدستور الذي كتبته لجنة الحوار الوطني.