وأكد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن وضع حد لأسعار الغاز لا يحل مشكلة النقص الأساسية في الموارد. على العكس من ذلك، لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الطلب، الأمر الذي سيتطلب في المستقبل من سلطات دول الاتحاد الأوروبي تشديد الإجراءات التقييدية، قائلا: "أيضا، قد يؤدي تحديد سقف السعر إلى تحويل تدفقات الغاز من أوروبا إلى أسواق أخرى، وسيؤدي ذلك أيضا إلى تفاقم الأزمة في أوروبا هذا الشتاء".
كما أشار إلى أن الحكومة النرويجية تشك في جدوى هذه المبادرة. في الوقت نفسه، وافق على إجراءات أخرى اقترحتها المفوضية الأوروبية، بما في ذلك سحب الأرباح الزائدة من شركات الطاقة لصالح المستهلكين.
في وقت سابق، تم لوم النرويج على تقويض الطاقة في أوروبا. تم توجيه اتهامات مماثلة ضد المملكة من قبل مشغلي شبكات الكهرباء في الدنمارك وفنلندا والسويد. كان رد الفعل هذا بسبب خطة النرويج للحد من تصدير الكهرباء.