وأصدر بايدن، اليوم الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى تعزيز التدقيق في الصفقات التي تشارك فيها الشركات الأجنبية في صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
ويستهدف الأمر لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة مشتركة بين الوكالات تقوم بفحص الاستثمار الأجنبي بحثا عن المخاطر الأمنية. قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية التي تترأس اللجنة، إن الأمر التنفيذي سيزيد من تركيز الحكومة على حماية الأمن القومي مع الحفاظ على سياسة استثمار مفتوحة.
وأضافت يلين: "تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بنا والحماية من التهديدات الخارجية يعزز أمننا القومي، كما أنه يؤكد من جديد مهمة اللجنة في حماية القيادة التكنولوجية لأمريكا وأمن البيانات الحساسة لمواطنينا من التهديدات الناشئة".
لم يذكر الأمر الصين بالاسم. ومع ذلك، فإن الصناعات المذكورة تشبه إلى حد كبير قائمة قطاعات التكنولوجيا الفائقة التي تعتقد الولايات المتحدة أنها هدف مهم "للتجسس الصيني"، بما في ذلك الجهود القانونية التي تبذلها بكين لتأمين الوصول إلى أحدث التقنيات، مثل الاستحواذ الذي يمكن استخدامه لاحقا لتهديد الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.
أطلقت وكالات الاستخبارات الأمريكية، بقيادة المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، في العام الماضي حملة لإبلاغ الشركات عن الروابط بين الشركات الصينية والحكومة والجيش وأجهزة المخابرات في البلاد. وقد ركز هذا الجهد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيا الحيوية والرقائق والأنظمة المستقلة.
خلال زيارة أخيرة إلى لندن لإجراء محادثات مع مسؤولي المخابرات والأمن البريطانيين، حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي الشركات البريطانية من أن "الصين وأنشطتها التجسسية تشكل تهديدا أكثر خطورة على الشركات الغربية مما تتصور حتى الشركات المتطورة".