وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الفجوة ليست فقط في غياب وضعف التمويل، بل أيضا في الفجوة الاجتماعية المتزايدة جراء استمرار إسرائيل في السيطرة على المعابر والحدود وعلى الموارد الطبيعية لدولة فلسطين.
ولم يكتف بذلك، بل أضاف أيضا الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة، والاستقطاعات التي تجريها إسرائيل من أموال المقاصة والتي ينخفض بسببها إمكانية استثمار هذه الأموال في تغطية العجز الداخلي في فلسطين.
وأكد أن التقرير لم يشر كذلك إلى تراجع المساعدات الدولية، وغياب العون العربي، فكل هذه العناصر شكلت ضغوطًا كبيرة وأثرت على موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى قدرتها في مواجهة التحديات والالتزامات المتزايدة.
ويرى الوزير الفلسطيني أن الفجوة الكبيرة في الاقتصاد وتزايد حالات الفقر والبطالة يمكن معالجتها، عبر زيادة النمو الاقتصادي لينعكس على التنمية الاجتماعية، معتبرًا أن بدون العناصر الأخرى التي تحدث عنها والمعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي وبدون عودة التعاون الدولي إلى سابق عهده، لن يكون هناك إمكانية لمعالجة هذه الأزمات.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية اتخذت عدة إجراءات للمساهمة في تقليل معدلات الفقر، لكنها لا تستطيع القضاء عليه بشكل كامل، رغم الجهود المبذولة حاليًا لصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر والبطالة.
وقال تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن 36% من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.
وأوضح التقرير أن معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ظلت مرتفعة عام 2021 مسجلة 26%، كما ارتفعت مستويات انعدام الأمن الغذائي من 9% إلى 23% في الضفة الغربية ومن 50% إلى 53% في غزة.
وسلط التقرير الضوء على دور إسرائيل "في تفتيت الاقتصاد الفلسطيني وحرمان منتجيه من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية" مع قوة شرائية محلية ضعيفة.
وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على إضعاف القدرة التنافسية للمنتجين الفلسطينيين ويستبق تحقيق فوائد التجارة الدولية ووفورات الحجم والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.