المودعون اللبنانيون "أعلنوا الحرب" على المصارف والاقتحامات بالجملة... صور

وكان أبرز الاقتحامات في بلدة شحيم بعد أن أطلق المقتحم عدة طلقات من مسدس حربي مطالبا بتحويل مبلغ 180 ألف دولار لاستلامها في تركيا من أصل وديعة عائلته البالغة مليون دولار".

الجدير بالذكر أن النائب أشرف ريفي كان قد دخل إلى المصرف وشارك بالمفاوضات بين المودع والمصرف.

وتجمهر عدد كبير من أبناء المنطقة وعدد من المودعين والناشطين أمام المصرف دعما للمودع عبد سوبرا متعودين بالدفاع عنه في حال قررت القوى الأمنية إلقاء القبض عليه.

وقال أحد أبناء المنطقة لـ"سبوتنيك"، "نحن أهالي المنطقة مع المودع، نحن لا نسرق ولا ننهب بل نسترد حقنا، أعطيناهم أموالنا بهدوء والآن نستردها بالقوة".

واعتبر رئيس جمعية "المودعين اللبنانيين" حسن مغنية أن "الحرب المفتوحة أعلنها المودعون عبر سلسلة الاقتحامات التي بدأت منذ عدة أشهر، الناس أرهقت والكلفة المعيشية أصبحت مرتفعة جدا بالنسبة لهم، بالإضافة إلى وجود حالات مرضية كثيرة وأموالهم محتجزة في المصارف".

وتابع مغنية "منذ ثلاث سنوات نطالب بخطة للحل، وقانون يحمي حقوق الشعب اللبناني، والنتيجة كانت شعبوية وتقاذف اتهامات بالسياسة، وعدوا الناس باسترداد حقوقها خلال الانتخابات النيابية وبعد انتهاء الاستحقاق نكثوا بوعدهم، ثلاثي هدر الودائع تتحمل مسؤوليته السلطات السياسية، مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، اليوم المصارف أعلنت الإضراب 3 أيام من المؤكد أن اليوم الرابع سيشهد عشرات بل مئات عمليات الاقتحام، من المؤكد أن هذا ليس هو الحل الذي نطمح إليه ولكن عسى أن يكون ما يحدث هو وسيلة للضغط لإقرار مشروع قانون أو خطة تنصف المودعين".

وأضاف "لا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل، نظراً إلى سرية التحقيق، فنحن نتعامل بحكمة مع الموضوع، وما نشهده اليوم ظاهرة غير صحية تهدد الأمن والبلد، والقوى الأمنية تعلم كيف ستتشدد في ضبط الأمن".
وأكد أن "هدفنا حماية البلد والمودعين، فلا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد. أما تشددنا في الإجراءات الأمنية فهدفه ليس حماية المصارف، بل النظام اللبناني. نحن مع المودعين، ومن مصلحتهم أن يكون النظام سائداً في البلد، فالإجراءات التي سنتخذها هي وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامة".

وختم مولوي متوجها للمودعين بالقول "حقوقكم لا يمكن أن تستردّوها بهذه الطريقة لأنّها تهدم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم، أنتم أصحاب حق، لكن لا يمكنكم استرداد حقوقكم بهذه الطريقة لأنها خارج القانون. نحن معكم ونريد حمايتكم والبلد والنظام، فإذا تشدّدنا بفرض الأمن والنظام والقانون فالهدف ليس حماية المصارف، بل حمايتكم".