وألغت محكمة الاستئناف حكما سابقا هذا الأسبوع يقول إن شاه يجب أن يدفع المبلغ بفائدة 5% من يوم القرار، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
وصرحت وكالة الضرائب الدنماركية، التي أكدت الحكم، أنها "راضية عن قرار محكمة الاستئناف ضد أحد اللاعبين المركزيين في الاحتيال المرتكب ضد الدنمارك".
سعت الدنمارك لاسترداد أكثر من ملياري دولار، وقالت السلطات إنها تعرضت للاحتيال من قبل شبكات من المصرفيين والمحامين وآخرين. اعتبر شاه العقل المدبر للمخطط الذي قدم فيه خطط المعاشات التقاعدية وفقا لإقرارات ضريبية لم تسدد قيمتها بالأساس.
وقال جاك إيرفين، المتحدث باسم شاه، إن محاميه يعتزمون تقديم استئناف. تشمل الأطراف الأخرى في القضية زوجة شاه، أوشا، وشركته "سولو كابيتال بارتنرز" المحدودة.
يأتي الحكم بعد أيام فقط من حكم محكمة أخرى بأنه لا ينبغي تسليم شاه إلى الدنمارك لمواجهة تهم تتعلق بقضية "كيوم إكس". وقعت الدنمارك والإمارات صفقة تسليم المجرمين في مارس/ آذار، وكان تسليم شاه أحد الأغراض الرئيسية.
ومع ذلك، طعن النائب العام لإمارة دبي في دولة الإمارات المستشار عصام الحميدان، الجمعة، في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم شاه للدنمارك، لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.