وقالت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء أنه تمت صياغة المرسوم بصفة فردية دون استشارة أحد أو هيئة من الهيئات والمؤسسات وفق تقديره.
وأضاف الهمامي أن المرسوم تضمن "تراجعا صريحا عن التناصف بين الجنسين، وتقسيما اعتباطيا للدوائر الانتخابية وهو ما اعتبره فضيحة وسيكون مصيره مزبلة التاريخ".
وشدد أمين حزب العمال على أن حزبه سيعمل مع الأحزاب الأخرى التي شاركت في الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء، على مقاومة وإسقاط المرسوم معتبرا أن "المعركة ضد قيس سعيد وضد الشعبوية هي معركة وجود".
ووصف الهمامي الانتخابات التشريعية القادمة، بأنها ستكون صورية ومهزلة "يراد من خلالها إيهام التونسيين بديمقراطية زائفة من أجل التأسيس إلى نظام استبدادي فاشي ومجلس نيابي برلماني يكون شتاتا من الأفراد المعزولين عن بعضهم البعض"، على حد تعبيره.