وحسب بيان نشرته وكالة الأناضول، قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية اليونانية سيلحق الضرر بالسلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.
وقال البيان: "ندين بشدة توسيع نطاق القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2020 برفع حظر الأسلحة عن الإدارة القبرصية اليونانية... هذا القرار الذي يتعارض مع مبدأ المساواة بين الجانبين".
ولفت إلى أن مثل هذا القرار سيزيد من تعنت الجانب القبرصي اليوناني، وسيؤثر سلبا على جهود إعادة توطين القضية القبرصية، وسيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، مما يضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط ، حسب تعبير البيان.
وقالت الوزارة في بيانها داعية المجتمع الدولي إلى احترام وضع الشعب القبرصي التركي: "يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، إعادة التأكيد على المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي، وهو ما أكدته أيضًا اتفاقيات 1959-60، والعمل وفقًا لذلك".
وفيما شددت وزراة الدفاع التركية على أن الولايات المتحدة يتعين عليها إعادة النظر في قرارها واعتماد نهج أكثر توازنا، فقد لفتت إلى أنها ستواصل ضمان وجود وأمن وصفاء القبارصة الأتراك.
وكانت قبرص قد تم تقسيمها بحكم الأمر الواقع منذ عام 1974، وتم إعلان جمهورية شمال قبرص التركية في عام 1983 بدعم من تركيا.
وكانت المفاوضات حول إعادة توحيد قبرص جارية منذ لحظة تقسيمها تقريبًا، حيث حاولت الأمم المتحدة التوسط في محادثات إعادة التوحيد، لكنها وصلت إلى طريق مسدود.
وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن استعداده لاستئناف المفاوضات بشأن تسوية القضية القبرصية تحت رعاية الأمم المتحدة.