بعد رفض تسليمه للجنائية الدولية... هل يتم الإفراج الصحي عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير؟

بداية يقول الحقوقي السوداني عامر حسبو، هناك أمر قبض صادر من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير وحكومة الإنقاذ الانقلابية والمحتجزين منذ العام 2019 في المحاكم السودانية بعدة تهم.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لكن الحكومة الانتقالية بقيادة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة هو من عطل عمل المحكمة الدولية ولم يقم بتسليم عمر البشير والمتهمين معه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، ورغم الجرائم الدولية السابقة، إلا أن المحاكم السودانية توجه له تهم اختلاس أموال عامة، وهي التي يتم محاكمته عليها الآن بعيدا عن الجرائم الكبرى والجرائم ضد الإنسانية وأيضا تمثيله في المحكمة الدولية.

وتابع حسبو: النظام القائم الآن ويرأسه البرهان وهو من أحد جنرالات البشير، ولا يريد للبشير وزمرته والمجلس القيادي في حكومة المؤتمر الوطني بالذهاب وتمثيل نفسهم في المحكمة الدولية، وقد أثار جدل كبير جدا بين المثول والتمثيل، وقد ذهب رئيس الجنائية الدولية عبد الكريم خان، الشهر الماضي، إلى السودان وزار عددا من المناطق والمعسكرات التي ارتكبت فيها عدد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكن بكل أسف قد عاد "بخفي حنين" لأن الحكومة الانتقالية الحالية لم تسمح بتسليم المطلوبين، فعاد إلى لاهاي و بعث برسالة إلى الأمم المتحدة برفض تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الدولية، وفي اليوم الثاني أصدر وزير العدل السوداني بيانا يتحدث فيه عن عدم مصداقية بيان رئيس المحكمة الذي أرسله للأمم المتحدة.

وأكد الحقوقي السوداني، حكومة المرحلة الحالية لا تريد تسليم عمر البشير للمحكمة الدولية وقد خرجت علينا عدة تقارير مزيفة أو تقارير طبية عن الحالة الصحية للبشير وتطالب بالإفراج عنه، وحتى لوتمت عملية الإفراج سوف يظل مطلوبا للجنائية الدولية حتى آخر يوم في حياته لأن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، ولا ننسى أن رئيس مجلس السيادة الحالي مطلوب أيضا لأنه أحد أركان نظام البشير وشاركهم كل أفعالهم.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تقوم المحكمة السودانية بالإفراج عن الرئيس المعزول عمر البشير بكفالة مالية "إفراج صحي" ووضعه تحت الإقامة الجبرية، هذا كله وارد لكن مسألة أن يخرج من السودان فهذا لن يحدث، عمر البشير لا يستطيع الخروج من السودان ولا تستطيع أي دولة موقعة على اتفاق المحكمة الجنائية استقباله، وهناك أمثلة سابقة عندما طلب رئيس تشاد حسين حبري اللجوء في دولة السنغال بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب في بلاده، فتم القبض عليه وقدم إلى محكمة جرائم الحرب ونال جزاءه هناك.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية في السودان التي يرأسها البرهان يمكنها أن تفعل كل ما تريد، لأن البرهان هو الذي يرأس مجلس السيادة وقيادة القوات المسلحة، فيمكنه إطلاق سراح البشير أو يحدد إقامته، لكن البشير بحكم أنه مطلوب دوليا لن يستطيع الذهاب إلى أي دولة وسيظل في السودان.

من جانبه يقول الباحث السياسي السوداني، أبو عبيدة عوض، إن الشعب السوداني مهتم بصورة كبيرة بمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال البشير، علاوة على أن السودانيين لديهم من التقاليد ما تجعلهم ينظروا بعين العطف للبشير.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، قد يكون الحديث الآن عن خروج البشير نوع من المناورة السياسية من قبل العسكر كما يراها البعض من أجل الضغط والتلويح وتخويف الشارع من عودة النظام السابق.

وأشار عوض إلى أن تلك الخطوة إذا ما تم تنفيذها سوف تؤدي إلى تعقيدات كثيرة في المشهد السياسي، حيث تتهم القوى السياسية رئيس مجلس السيادة بالعمل على عودة النظام البائد، في التوقيت الذي تستعد فيه البلاد للذكرى الثانية لـ 25 سبتمبر، والترقب لاحتجاجات جديدة في الشارع.

وأوضح الباحث السياسي أن المشهد سوف يكون أكثر تعقيدا وارتباكا خلال الأيام المقبلة ومخاوف من زيادة حدة الاحتقان الذي قد يؤدي إلى الاحتكاك والفوضى.

جدد هاشم أبو بكر الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، رفضه مثول الأخير أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا عدم أحقية هذه المحكمة في مباشرة التحقيق مع أي سوداني.

ونقلت صحيفة "الانتباهة"، أن تصريحات الجعلي تأتي في أعقاب رفض السلطات للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان التحقيق مع البشير.

وأوضح الجعلي أن القضاء السوداني "يمتلك من النزاهة ما يكفي لمحاكمة موكله، مؤكدا أن البشير لن يخضع للمحكمة الجنائية ولن يدلي بكلمة واحدة أمامها".

واستند الجعلي في موقفه الرافض لمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية إلى "أن القضاء السوداني الآن يشتمل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بعكس ما كان عليه في السابق، مما يمكنه من محاكمة أي متهم".

وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه في "السابق كان القانون السوداني خالياً من الجرائم المسماة جرائم القانون الدولي الإنساني، وهي جرائم الحرب التي اشتملت عليها بروتوكولات جنيف لعام 1949، والسودان صادق على هذا البروتوكول لكنه لم يتم تضمينه في القانون الجنائي، لكن الآن هي جرائم مضمنة".

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة العليا في السودان سحب ملف محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان طه، وقياديين في حزب المؤتمر الوطني السابق، أحمد هارون، والفاتح عزالدين.

وذكرت صحيفة "السوداني" أن "سحب ملف القضية بواسطة المحكمة العليا، جاء بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية"، مشيرة إلى أن "البشير وطه والقياديين بالوطني يواجهون تهما بقتل المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر (كانون الأول)".