وأشارت المصادر إلى أن منطقة البلطيق تعاني من أشد معدلات التضخم لأنها كانت الجزء الأكثر تأثرا لتغير أسعار الفائدة المتزايد.
وبحسب "بلومبرغ"، فقد شهدت كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ارتفاعًا في أسعار السلع الاستهلاكية تجاوز معدل الـ20%، بالتزامن مع ضغط قوي من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من أجل زيادة تكاليف الاقتراض.
ونوهت الصحيفة إلى أنه، مع وصول الارتفاع في أسعار الفائدة إلى 75 نقطة أساس هذا الشهر، ظهرت مشكلة أخرى، وهي: "تسعة من كل 10 من الحاصلين على رهن عقاري في منطقة البلطيق مقيدون بقروض بأسعار فائدة متغيرة ارتفعت تكاليفها على الفور".
أزمة مضاعفة
أي أن أصحاب الرهن العقاري في منطقة البلطيق، يحصلون على ضريبة اقتصادية مضاعفة من الرهن العقاري مضاف إليها ارتفاع الأسعار العام.
ونوهت الصحيفة إلى أن هذه الأزمة تأتي في وقت سيء جدا، حيث أن "التضخم وصل لدرجة مذهلة، تجاوزت 25% الشهر الماضي في إستونيا، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء"، الأمر الذي "يدفع بالمنطقة نحو الركود".
"الضربة الأقسى" تأتي من تغير معدلات الفائدة
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي في بنك "Citadele" في ريغا، مارتينز أبولينز، الذي قال: "إن هذا سيؤثر على القروض الحالية إلى حد أعلى بكثير من الأماكن الأخرى في الاتحاد الأوروبي.. كل هذه الأشياء (الأزمات) تأتي معا لهذا الشتاء".
واعتبر الخبير الاقتصادي في بنك إستونيا، راسموس كاتاي، أن "الضربة الكبرى"، تتمثل في أن قروض المنازل والأعمال "تتكيف" (يتم تعديلها) بشكل متقارب مع معدلات الفائدة بين البنوك، حيث ارتفع اليورو لمدة ستة أشهر بنحو 160 نقطة أساس منذ يونيو/ حزيران، أي ارتفع الدفع الشهري ما يعادل 75 يورو (74.87 دولارا أمريكيا) أو أكثر، على رهن عقاري نموذجي يبلغ 100 ألف يورو.