هل تقدم مصر على تعويم جديد للجنيه أمام الدولار خلال الأيام المقبلة؟

فما هي توقعات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة وهل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مجددا خلال اجتماعه الخميس المقبل؟

تعليقا على قضية سعر الصرف، تقول الخبيرة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، أن قيام البنك المركزي برفع جديد لسعر الفائدة خلال الاجتماع القادم بعد أيام غير مؤكد حتى الآن، على الرغم من أن بعض منظمات التصنيف الإئتماني الدولية ترى أنه من الأفضل لمصر القيام برفع سعر الفائدة.

وأشارت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن لديها قناعة بأن المركزي المصري لن يقوم برفع سعر الفائدة لأنها قامت خلال الفترة الماضية بعمل أوعية ادخارية ذات فائدة مرتفعة، استطاعت من خلالها جذب سيولة كبيرة جدا قدرت بحوالي 600 مليار جنيه وهي سيولة كافية دعمت بها الجهاز المصرفي، وهي اليوم ليست بحاجة إلى جمع المزيد من الأموال داخل القطاع المصرفي.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، إذا كان المركزي المصري يريد تنشيط الاستثمار فالقرار الصائب هو تثبيت سعر الفائدة وليس رفعها، وأعتقد أن سياسة المركزي خلال الفترة القادمة سوف تتسم بعمليات التيسير وليس التشدد، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى السياسة التشددية.

وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وما إذا كانت هناك عملية تعويم جديدة تقول رمسيس: "بالنسبة لسعر الدولار مقابل الجنيه هناك تحريك لسعر الدولار مقابل الجنيه، وتخفيض قيمة الجنيه تدريجيا لأنه لا يستطيع عمل تعويم كامل وترك الدولار لعمليات العرض والطلب، لأن تركه للعرض والطلب قد يتسبب في كارثة بكل المقاييس، لأن المصريين وكما هو معلوم للجميع لا يستخدمون الدولار للتعاملات وإنما كمخزن للقيمة "الادخار" في مواجهة التضخم، ولا تستطيع السلطات السيطرة على السوق والتحكم في المتلاعبين بسعر الصرف، حيث أن انفجار سعر الصرف في مصلحتهم، فنحن نرى اليوم تجار في سوق السيارات أو الذهب يتعاملون بسعر صرف للدولار أعلى من سعره الحقيقي المتواجد في السوق".

واستطردت: "في اعتقادي أن ترك سعر صرف الدولار لقوى العرض والطلب سيكون قرار غير صائب وسف يصيب الاقتصاد بالشلل، لأن المستفيدين هم قلة قليلة وفي المقابل الدولة سوف تتضرر ضرر كبير، لأن التعويم في دولة مستوردة يختلف عن التعويم في دولة مصدرة، ففي حالة الدولة المستوردة، التعويم يمثل عبء على الموازنة، إنما في الدول المصدرة فإن التعويم يعني زيادة في الفرص الاستثمارية وتعزيز القدرة على التصدير للخارج، ويقوي من المكانة الاقتصادية للدولة. لذا أرى أن تخفيض الجنيه خلال الفترة القادمة سيكون تدريجي وبشكل محدود كما يحدث حاليا حتى يتم التوازن بين العرض والطلب على الدولار".

ونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى أن التعامل المصري بنظام الدفع المصرفي الروسي "مير" سوف يكون له تأثير الفترة القادمة بكل تأكيد ولا شك أنها سوف تقل من الطلب على الدولار نتيجة التعامل بالجنيه والروبل، ومنا ستكون مصر غير معتمدة على عملة واحدة في التعامل مع العالم، هذا الأمر سيكون له تأثير في زعزعة عرش الدولار مع التوسع في استخدام الروبل داخل الدول العربية أيضا.

من جانبها تقول رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال في مصر، من وجهة نظري الشخصية أن الدولار سوف يميل إلى الارتفاع مجددا أمام الجنيه المصري، لكن ليس بالقدر الذي يتم الحديث عنه في الشارع، فهي أسعار غير واقعية، لأن أغلب المؤسسات الدولية وضعت سعر توازني للجنيه المصري أمام الدولار من"21-23".

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، لكن لا أعتقد أن التحرك هيكون عنيف أو بصورة كاملة أو هنشوف تعويم كامل نظرا للتبعات الاجتماعية على المواطن المصري، وخلال الأسابيع الماضية كانت هناك تحركات من جانب الإدارة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وهي عملية استباقية لما يمكن أن يحدث نتيجة تحريك سعر الصرف.

وأوضحت يعقوب، أن كل عملات العالم في الوقت الراهن لا تتحرك بقيمتها الحقيقية أو يتم ربطها بالدولار أيضا بتلك القيمة الحقيقية، فبالتالي قرار أي دولة بتخفيض قيمة عملتها نتيجة ارتفاع الدولار في المطلق، قرار أعتقد أن له عواقب كبيرة جدا، وفيما يخص صندوق النقد الدولي، الصندوق يقول شروطه ولكن في الحقيقة كثير من هذه الشروط قد لا تتناسب مع الحالة المصرية، وأعتقد أن الحكومة المصرية بتتجه خلال الفترة الماضية للبحث عن بدائل، مثل الآليات التي اتخذتها الحكومة المصرية المتعلقة بالتمويل البديل لصندوق النقد.

قال البنك المركزي المصري، الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، إنه تم تسجيل انخفاض في رصيد احتياطي النقدي الأجنبي الذي أصبح 33.141 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب 2022، مقابل 33.143 مليار في نهاية يوليو/ تموز 2022.

وأوضحت صحيفة "أموال الغد"، أن الاحتياطى الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وأضافت الصحيفة أن سلة العملات الدولية الرئيسية هي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتأتي أهمية احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، من أن مهمته هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم المفروض على الخبز، إلى 32 مليار جنيه (1.66 مليار دولار) إضافة إلى زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه (15.6 دولار) بدلا من 100 جنيه (5.2 دولارات).

وقالت وكالة الأنباء الحكومية "أ ش أ": "وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100"، مضيفة أنه وجه أيضا بتجهيز حملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتابعت أن تلك القرارات "شملت ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبر، فضلا عن زيادة أعداد الأسر المغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة، أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري".