التشريع المقترح، الذي يهدف إلى تسهيل المشتريات العامة للسلع والخدمات الحيوية، من شأنه أن يردع المصدرين الرئيسيين في العالم، مثل الصين، من الشروع في تدابير مماثلة دون إبلاغ المفوضية أولا، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
ستمنح "أداة الطوارئ في السوق الموحد" المفوضية الأوروبية، والتي تعد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مساحة واسعة لإعلان حالة الطوارئ، وفقا للصحيفة.
وقال الاتحاد الأوروبي إن بروكسل ستكون بعد ذلك قادرة على إطلاق عدد من الإجراءات التدخلية لضمان توافر السلع، على سبيل المثال من خلال تسهيل التوسع أو إعادة استخدام خطوط الإنتاج.
قال تييري بريتون، مفوض الأسواق الداخلية، إن الأداة القانونية الجديدة "ستوفر إجابة هيكلية للحفاظ على حرية حركة السلع والأشخاص والخدمات في الأوقات المعاكسة".
وأضاف أن "أفضل طريقة لإدارة أزمة هي توقعها أو تقليل تأثيرها أو منعها من الحدوث"، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة ستسمح لبروكسل بمطالبة الشركات بمعلومات حول طاقتها الإنتاجية والمخزون.
من غير المرجح أن يصبح المقترح، الذي يحتاج إلى مناقشته مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، قانونا قبل أشهر عدة، لكنه قد يكون ساريا قبل أن تنهي المفوضية الحالية ولايتها في عام 2024. ومن المرجح أن تطلب موافقة الغالبية المؤهلة من دول الاتحاد الأوروبي.