تظاهرة أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن "مقتحمي مصرف بلوم بنك"

وسادت حالة من التوتر بعد أن عمد المشاركون إلى خلع البوابة الحديدية لقصر العدل ومحاولتهم الدخول، بالإضافة إلى قطع الطريق بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات.

قال وكيل الموقوفين المحامي علي عباس لـ"سبوتنيك" إن "الملف وصل إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وبعد دراسته طلب إحالته إلى النيابة العامة الاستئنافية بجرم اقتحام مصرف، ومن المفترض أن تحدد النيابة العامة المواد وتدعي لدى قاض التحقيق".

وتابع " نحن نقول للنائب العام الاستئنافي زياد ابي حيدر القرار يجب أن يكون بالإفراج عنهم، ولتكمل بالمسار القانوني والمحاكم تقرر إذا كان فعلهم جرمي أو لا، لأنه إذا تم تحويلهم إلى قاضي التحقيق سيترتب علينا المضي بآليه جديدة كتعيين جلسة والاستماع لأقوالهم مرة ثانية بالإضافة لتقديم إخلاء سبيل، في حين أن معظم قضاة التحقيق ملتزمين بالإضراب وغير متواجدين، وهذا ما يجعل الموقوفين كبش محرقة ومثال لكبح المودعين".

وقال عباس باللغة المحكية إنه "يا ليتنا رأينا الاستنابات القضائية طبقت على من هرّب الأموال إلى الخارج، هم فقط أقوياء على الشعب الفقير الذي يطالب بحقه، القضاء أمام مسؤولياته اليوم عليه أن ينصف الناس التي تطالب بحقوقها".

واندلع إشكال بين الجيش اللبناني وعدد من المتظاهرين الذين عمدوا إلى تحطيم آلية للجيش بالحجارة مما دفع عناصر الجيش إلى إطلاق الرصاص لتفريقهم.

وفي وقت لاحق، أعلنت قيادة الجيش مُديرية التوجيه في بيان عن "تعرّض دورية من الجيش للرشق بالحجارة والاعتداء عليها بالعِصيّ من قبل متظاهرين قرب قصر العدل - بيروت، أثناء تنفيذها مهمة حفظ أمن، ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح".

وأغلقت المصارف اليوم أبوابها أمام المواطنين في إطار تنفيذ الإضراب الذي دعت له، يوم الجمعة الماضي، والذي يستمر ثلاثة أيام عقب تنفيذ عدد من عمليات اقتحام للمصارف في مختلف المناطق اللبنانية من قبل المودعين.