تغيير مقر الأمم المتحدة... دول عربية قد تكون مكانا مثاليا لحل مشكلة قديمة

وعلى الرغم من الأعوام التي مضت على كلمات القذافي النارية في هذا الخطاب، إلا أن مشكلة تغيير مقر الأمم المتحدة بأبعادها السياسية والإنسانية، ما زالت فكرة مطروحة إلى يومنا هذا، وهي فكرة مرتبطة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الدول في التمثيل المتساوي، وهي أهم القواعد التي تستند عليها طروحات تغيير المكان الذي افترض أنه مقرا للمؤسسة التي تمثل شعوب العالم.

قد يظن الكثيرون عند سماعهم مصطلح "الأمم المتحدة"، خلال تصريحات المسؤولين حول العالم، أن هذه المنظمة الأممية مثقلة بالمثالية الأفلاطونية وخالية من الأخطاء، وأن جميع قراراتها تؤخذ بالإجماع الشفاف وأن جميع الدول تنصاع لقراراتها وأنها "نزيهة" عن التدخل الخارجي بجميع أشكاله، لكن الحقيقة مختلفة وقد لا تتطابق الكثير من قراراتها مع شعارات صكّها المعلن في السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران عام 1945.

فعلى الرغم من أن المادة 105 من الفصل السادس عشر من ميثاق الأمم المتحدة، قد نصت على أنه "يتمتع المندوبون عن أعضاء (الأمم المتحدة) وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة"، لكن هذا "الاستقلال" في تمثيل الدول الأعضاء من قبل مندوبي الدول قد مسّه الكثير من الانتهاكات من قبل الدولة المضيفة، حيث استخدمت هذه المزايا والإعفاءات وحق العبور والإقامة للمندوبين بهدف تمثيل دولهم في أغلب الأحيان كورقة ضغط سياسي على الدول الأعضاء في المنظمة التي من المفترض على الأقل أن تحمي حقوقهم التي اتفقوا عليها مسبقا.

وتستخدم واشنطن هذه الورقة، في الوقت الحالي على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تؤخر أو تمتنع عن منح تأشيرات للوفود الروسية المشاركة في تمثيل موسكو في المنظمة الأممية، وهي أزمة حدثت سابقا قبل عامين مع روسيا، ومع عدد من الدول أيضا، مثل إيران، ولن نتطرق هنا إلى ذكر جميع الأمثلة.

أسباب بعيدة عن السياسة تؤكد ضرورة نقل مقر الأمم المتحدة

توجد الكثير من الأسباب السياسية والاجتماعية التي تؤكد ضرورة نقل مقر الأمم المتحدة إلى مكان آخر خارج أمريكا، حيث تم التطرق إلى هذه الأسباب في مقال سابق، وتحمل هذه الأسباب في مضمونها أبعادا حقوقية، تعكس مبدأ العدالة في التمثيل، وترتبط بتمثيل الأمم والمجتمعات التي تعيش على كوكب الأرض، من الناحية السكانية والجغرافية، بشكل متوازن مع صون حق تعاقب المكان الجغرافي، ليشمل تمثيل جميع الأعضاء، كاختيار قارة كل 50 عاما لتكون مقرا جديدا للأمم المتحدة، والأمثلة كثيرة على تمثيل هذا الحق، أبرزها، تغير مكان انعقاد مونديال الكرة كل أربع سنوات، وسنعيد ذكر هذه الأسباب من جديد، قبل الانتقال إلى مقترح لبعض الدول العربية التي يمكن أن تكون مكانا مثاليا لوجود هذه المنظمة، والأسباب هي:

1- مشكلة التمثيل السكاني لمقر الأمم المتحدة

هذا المبدأ يركز على العدالة في التمثيل من الناحية السكانية، أي أن المقر يجب أن يعكس أعداد السكان وتوزعهم الجغرافي أولا، وحق الجميع في أن يتم تمثيلهم ثانيا، أي يجب أن يتمتع الموقع بالطبيعة المتبدلة في المكان.

فإذا درسنا الموضوع من الناحية السكانية، ومن ناحية التمثيل السكاني، وبحسب موقع "population.io"، فإن تعداد سكان العالم، تجاوز 7 مليار ونصف، أكثر من 4 مليار من هؤلاء، في آسيا لوحدها، وأكثر من مليار في أفريقيا، فيما تجاوز عدد سكان أوروبا 700 مليون نسمة، أي أن مجموع السكان في هذه القارات الثلاث يصل إلى 6 مليار نسمة، وبذلك فهي تضم أكثر من ثلثي سكان العالم، وآسيا لوحدها أكثر من نصف سكان العالم.

2- مشكلة التمثيل الجغرافي لمقر الأمم المتحدة

أيضاً من الناحية الجغرافية، هناك مشكلة بالتمثيل، حيث تبلغ مساحة اليابسة على الكرة الأرضية، باستثناء الجزء المغطى بالمياه، كالمحيطات والبحار، حوالي 148,9 مليون كيلومتر مربع من أصل مساحة سطح الأرض البالغة حوالي 510,1 مليون كيلومتر مربع، تغطي القارة الأمريكية الشمالية ما يقارب 16.5% من مساحة اليابسة، بمساحة 24.7 مليون كيلو متر مربع، فيما تمثل قارة آسيا فقط، 30% من اليابسة بمساحة تقدر بـ 44.5 مليون كيلو متر مربع، وبالمقارنة البسيطة، تظهر لدينا مشكلة التمثيل الجغرافي للأرض في الأمم المتحدة.

3- مشكلة التمثيل الحكومي لحكومات الدول الأعضاء

وهذه المشكلة تظهر فقط عند مقارنة عدد الدول الأعضاء وتوزعها الجغرافي، فعلى سبيل المثال، عدد دول قارة أسيا 48 دولة ذات سيادة، فيما يبلغ عدد الدول الأوروبية 50، والأفريقية 54، وتضم أمريكا الجنوبية 16 دولة مستقلة، بالإضافة إلى قارة أستراليا، فيما يبلغ عدد الدول في أمريكا الشمالية، 23 دولة، ثلاث منها دول الكبرى، أما الباقي فهي أرخبيل صغير يمتد من جنوب القارة بالإضافة لعدة دول على شكل جزر صغيرة (هناك دول لديها تمثيل وحكومات ولا تتمتع بالسيادة، لكن يتمتعون بمقاعد في الأمم المتحدة بصفة مراقب، كمقعد فلسطين، ومقعد الفاتيكان).

4 دول ومدن عربية قد تكون مثالية لاحتضان مقر الأمم المتحدة

ومن هذا المنطلق يمكن أن نفترض وجود بعض الأماكن المقترحة، التي يمكن أن تمثل في الوقت الحالي مكانا مثاليا لوجود هذه المنظمة الأممية الأضخم على وجه الأرض، وبالاعتماد على المعايير السابقة التي طرحت ضمن الأسباب، مع الأخذ بالاعتبار واقع الدول المقترحة من الناحية السياسية التي من شأنها أن تؤثر على قبول بعض الدول لهذه الاقتراحات.

وعلى الرغم من أن روسيا قد أكدت استعدادها سابقا لاستقبال المقر على لسان رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، لكن سنركز في المقال على دول منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها منطقة تتوسط 3 قارات، وبالتحديد سيتم التركيز على الدول العربية التي من الممكن أن تكون مكانا مثاليا في الوقت الحالي، مع استبعاد سوريا للأسف، بسبب الأزمة المستمرة منذ عام 2011، بالإضافة إلى العلاقات الحالية المتوترة مع الدول الغربية، على الرغم من أن موقعها يمكن أن يكون الأفضل بين ثلاث قارات وعضو مؤسس "في الأمم المتحدة، وهذا الواقع (واقع الأزمات) ينطبق للأسف على لبنان والعراق أيضا.

مصر... مشروع الإسكندرية الجديدة مكان مثالي

تعتبر مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، من أكثر المناطق ملائمة من حيث الموقع الجغرافي بين ثلاث قارت، حيث تشهد المنطقة مشروعا عمرانيا ثوريا يحمل اسم (مشروع الإسكندرية الجديدة) حيث من الممكن أن تكون مقرا مثاليا لعدد من الأسباب بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المثالي الذي يوفر لها مناخا جيدا وطبيعة خلابة على البحر الأبيض المتوسط.

أما من الناحية السياسية، يمكن القول بأن مصر في الوقت الحالي، تستطيع استيعاب جميع الدول، حيث يمكنها على سبيل المثال استقبال البعثة الإسرائيلية، بالإضافة إلى جميع الدول المنقسمة حاليا حول الأزمة الأوكرانية من أعضاء حلف "الناتو"، وصولا إلى روسيا والصين، حيث سيندر وجود دولة معارضة على هذا المقترح، بالإضافة إلى أنها من الأعضاء الأصليين المؤسسين للأمم المتحدة.

السعودية... "عالم موازي" في "نيوم" قد يكون بديلا

يعتبر موقع مشروع مدينة "نيوم" السعودية، أيضا مثاليا من الناحية الجغرافية، حيث يقع على حافة قارة آسيا في الزاوية العليا للبحر الأحمر، المطلة على قارة أفريقيا، حيث تعتبر ضخامة تكلفة المشروع من أحد المؤهلات المساعدة لاحتواء المقر الأممي، حيث لن يشكل إلا جزءا بسيطا من ناحية التكلفة والحجم الهائل لمدينة "ذا لاين" التي يتم العمل على إنشائها حاليا.

أما من الناحية السياسية، تستطيع السعودية، وهي عضو أصلي مؤسس، في الوقت الحالي استيعاب أغلب دول القطبين العالميين المتشكلين بعد الأزمة الأوكرانية، حيث أثبتت في موقفها الأخير قدرتها الكبيرة على تجنب الانخراط في الأزمة والوقوف على الحياد التام، على الرغم من التوقعات الغربية المعاكسة لذلك، كما تستطيع ضمان الحياد السياسي، حيث استقبلت وزير السياحة السوري على رأس وفد وزاري بدعوة من وزير السياحة السعودي.

دبي في الإمارات... مركز اقتصادي وعمراني عالمي

على الرغم من أن مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة قد تبدو من الناحية الجغرافية أبعد من الخيارات السابقة من حيث توسطها القارات، إلا أنها مثالية من عدة نقاط، على رأسها، شهرة المدينة عالميا، حيث أصبحت في العقد الأخير قطبا اقتصاديا وعمرانيا هائلا وساحرا، ومركزا رئيسيا للكثير من الشركات العابرة للقارات، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة قادرة على إنشاء مقر رائع ومثالي للمنظمة الدولية.

أما من الناحية السياسية، فإن العلاقات الإماراتية مع دول العالم ومن بينها إسرائيل، قد تساعد بشكل كبير في أن يتحول هذا المقترح إلى واقع حقيقي.

الجزائر... "مدينة النفط" أو العاصمة

أعلنت الجزائر مؤخرا عن إعادة إحياء أحد أضخم المشارع العمرانية في البلاد وربما في القارة الأفريقية، وهو مشروع "حاسي مسعود" الذي قيل إنه كان "حلما" منذ استقلال البلاد في عام 1962 وبقي حبرا على ورق لـ4 عقود كاملة.

ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان المدينة الجديدة إلى 90 ألف نسمة، بعد بناء 20 ألفا و584 بناء سكنيا، حيث أعلنت وزارة السكن الجزائرية عن انتهائها من 80% من تشييد 2000 سكن اجتماعي.

وقد يستغرب البعض مقترح وجود المقر في دولة الجزائر، لكن الأمر مرتبط بالبعد الحقوقي والجغرافي للدول الأعضاء، حيث تعتبر الجزائر قريبة من القارتين الأمريكيتين، أي أنها تمثل المكان الأمثل مع الأخذ في الاعتبار الدول الموجودة في تلك المناطق، بالإضافة إلى أنها تعتبر الأقرب إلى دول أفريقيا (54 دولة) وأوروبا (50 دولة)، كما أنها تستطيع احتواء أغلب الدول من ناحية التمثيل السياسي.

في الختام، يعتبر موضوع تغيير مكان المقر من المواضيع الشائكة، لكن هذا لم يمنع طرحه في عدة مناسبات ومن عدة دول بشكل رسمي، حيث أعلنت كندا رغبتها في احتواء المقر عام 2019، على سبيل المثال لا الحصر، لذلك فإن القضية برمتها ليست "ضربا من المستحيل"، لكنها تحتاج إلى تحرك دولي جماعي، وعند موافقة ثلثي الأعضاء في الأمم المتحدة على إجراء تعديل على أحد بنود ميثاقها، كإضافة بند بضرورة تغيير المقر كل عقدين أو ثلاثة عقود، كحق من حقوق الشعوب الممثلة في المنظمة، فإن ذلك سيصبح نافذا وعملية دورية طبيعية في حياة شعوب الكرة الأرضية.

(المقال يعبر عن رأي كاتبه)