الخرطوم - سبوتنيك. وأكد السماني، الذي كان يشغل لسنوات منصب مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية التابعة لوزارة المعادن السودانية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، قدرة السودان على الاستفادة من الخبرات والتقنيات الروسية في أعمال البحث والتنقيب عن المعادن.
وقال "يوجد بروتوكول تعاوني بين شركة (روس جيولوجيا) الروسية والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، يمهد الطريق لأعمال البحث والتنقيب عن المعادن، ما سيؤدي إلى استكشاف المزيد من المعادن غير المكتشفة، ثم طرحها للاستثمار".
وأضاف الخبير السوداني أن بلاده غنية بالمعادن الصناعية التحويلية، من غير المعدن الأصفر، التي يحتاجها قطاع الصناعة، والتي لا تتطلب تقنيات معقدة، ولا رؤوس أموال كبيرة، ولكن ولوج القطاع الخاص في هذا الجانب ما زال خجولا للغاية".
وأشار السماني إلى أن "السودان يمتلك نحو 23 عنصرا من المعادن المكتشفة، أبرزها الذهب والفضة والبلاتين والنحاس والرصاص، ومعادن استراتيجية أهمها الحديد والمنجنيز، والتيتانيوم، إلى جانب الأحجار الكريمة مثل الزبرجد والزمرد.
وعرض السماني جانبا من المشكلات التي تواجه محاولات الاستفادة من الإنتاج الكثيف للذهب في السودان، وقال إن "المهددات التي تمنع الاستفادة القصوى من الذهب هو التنقيب العشوائي الذي انتشر بصورة غير مسبوقة إلى جانب تلكؤ الدولة في وضع اليد عليه منذ البداية، حيث كان بعض المتنفذين (يرغبون)، بكل أسف، في أن يستمر الحال على ما هو عليه، ومن جهة أخرى عجز البنك المركزي عن استقطاب المنتج ما أفسح المجال للتهريب".
وأضاف أن "الاقتصاد السوداني لم يتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من عائدات الصادر بسبب تقلب سياسات البنك المركزي التي يطرأ عليها تغيير من وقت لآخر، ووضع شروط قاسية تصبح تعجيزية للكثير من المصدرين".
وتابع موضحا أنه "عند اكتشاف النفط في السودان، ألقت الحكومة في حينه بكل ثقلها وراء هذا القطاع، وكان ذلك على حساب قطاع التعدين، الذي هجرته خبراته إلى قطاع النفط وأهملت أعمال البحث والاستكشاف المعدني لدرجة توقفها تماما ولأكثر من عقد من الزمان".
وكشفت هيئة الأبحاث الجيولوجية في بيان صحفي بوقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أنها زارت مواقع في شمال السودان بهدف وضع مشروع الخريطة الميتالوجينية للسودان وهو مشروع فني لعمل خرائط جيولوجية وجيوكيميائية لتحديد كل أنواع المعادن بالسودان في إطار عملها المسحي الذي ظلت تقوم به في جميع أنحاء السودان، وهو يمثل إحدى المهام الأساسية لها.
وأشار بيان الهيئة إلى أن "المشروع بدأ عام 2016، بالاتفاق مع شركة "روس جيولوجيا" وهى شركة حكومية روسية، حيث تم توقيع عقد مدفوع القيمة بين وزارة المعادن السودانية ممثلة بزراعها الفني (الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية) حيث تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وتضمنت تجميع كل المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية السابقة المتوفرة في قاعدة بيانات.