وأفاد الصندوق وفق ما نلقته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) بأن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق سيرتفع خلال الأعوام الخمسة المقبلة".
وذكر في مخطط بياني نشره على موقعه الإلكتروني أن "النسبة السنوية للعام الحالي ستبلغ 9.5 بالمئة"، بحسب المصدر ذاته.
وأشار الصندوق إلى أن نسبة النمو ستتراجع إلى 5.7 بالمئة في العام المقبل، فيما سيشهد العام 2024 تحقيق العراق نسبة نمو بالناتج المحلي الإجمالي تبلغ 2.7 بالمئة، لتتراجع في العام 2025 إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي، لتستقر عند النسبة ذاتها في 2027.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف البنك المركزي العراقي أن احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من 85 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه أعلى مستوى منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.
وأضاف البنك في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "تجاوزت احتياطيات الذهب كذلك لدى البنك المركزي (130.4) طن بقيمة (7) مليارات دولار".
إلا أن العراق الغني بالنفط يشهد أوضاعا اقتصادية صعبة، حيث تبلغ نسبة البطالة في البلاد 27% وتصل نسبة الفقر إلى 31.7% وفق بيانات لوزارة التخطيط العراقية.
ويعاني العراق أزمة سياسية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي، وسط فشل في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومن ثم عدم اعتماد موازنة جديدة للبلاد.
وأواخر أغسطس/ آب الماضي، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن هناك 80 تريليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائضا ماليا عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم إقرار موازنة العام 2022.
وتعتمد الموازنة العامة للعراق بنحو 94% من مدخولاتها على مبيعات النفط الخام المصدر.