اعتبر خبراء حصول بعض الدول العربية وفي مقدمتهم مصر والسعودية على مكانة "شريك الحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، تمثل خطوة هامة على صعيد إعادة الاستقرار والتوازن في المنطقة، وأنها لا تعني الانحياز لأي طرف، لكنها تمثل مصالح المنطقة.
كشف المنسق الوطني الأوزباكستاني لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، رحمت الله نورمبيتوف، في وقت سابق، بأن ست دول، من بينها أربع عربية، ستحصل على مكانة "شريك الحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون في قمة سمرقند.
تضم منظمة شنغهاي للتعاون في عضويتها 9 دول، هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وباكستان والهند وإيران.
وبالأمس رحبت وزارة الخارجية البحرينية، بانضمام المملكة إلى منظمة شنغهاي للتعاون كشريك حوار، معربة عن تطلعها إلى التنسيق مع المنظمة بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والعالميين
قضايا مشتركة
في هذا الإطار قال الدكتور عبد الله الجنيد الخبير الاستراتيجي البحريني، إن مجموعة الدول تشارك بصفة (شركاء حوار) أي شراكة في وضع تصورات حول قضايا وملفات تمس المصالح المشتركة لعموم هذه الدول.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة هي رسالة إقليمية بضرورة تحييد الاستقطاب السياسي في العلاقات الدولية وتدعيم دور الاقتصاد السياسي في تحفيز الاستقرار الدولي.
يمثل الانضمام أهمية من ناحية المشاركة في دعم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يشير إليه الخبير البحريني، في العديد من الملفات المشتركة، منها الملف الإيراني إلى السوري، بالإضافة للحالة الانتقالية التي يعيشها العراق، أمن الملاحة الدولية، أمن الطاقة، التجارة والاستثمار.
تتصل الخطوة بعملية التوازن على الصعيد الدولي وإنهاء "أحادية القطبية"، حيث شدد الجنيد على أن الدول العربية منفتحة على جميع الدول الصديقة والحليفة، وأنه من الخطأ افتراض أن اي خطوة تقدم عليها الدول العربية هي من منظور التبعية، أو الانحياز لمعسكر دون آخر.
ونوه إلى أن الاستقرار الدولي هو مسؤولية جماعية، والمنطقة لن تسمح لأي طرف بتجيير موقفه لحساب الأطراف الكبيرة في تزاحمها الخشن جيواستراتيجيا، حسب قوله.
زخم متصاعد
فيما قال جهاد العبيد الخبير الاستراتيجي السعودي، إن منظمة شنغهاي تأخذ زخما متصاعدا، وتزداد أهميتها في محاولة إنشاء نظام موازي للنظام الحالي، تستطيع الدول من خلاله امتصاص الصدمات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدول التي ليس لديها مشاكل على مستوى النظام العالمي تعتبر المنظمة نقطة إضافية لها في مجال التوسع الاقتصادي، وليس بالضرورة انحياز طرف إلى آخر.
ويرى أن المنظمة وسيلة تواصل بمستوى آخر مع أطراف مختلفة حول العالم، وتعزيز الشراكات والاستثمارات، خاصة مع بحث المنطقة عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، بعد موجة فوضى في العقدين الماضيين.
متغيرات الساحة الدولية
من ناحيته قال المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز، إن انضمام الدول العربية لمنظمة شنغهاي، ومن بينها مصر والمملكة العربية السعودية كأكبر وأهم دولتين عربيتين إلى منظمة شنغهاي يؤكد حقيقة المتغيرات التي بدأ العالم يشهدها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العالم بدأ بالانتقال من عصر الأحادية القطبية التي تزعمتها الولايات المتحدة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، باتجاه تعدد الأقطاب المنطلق من إعادة إحياء الحضارات الإنسانية، بدلا من الرأسمالية المتوحشة الاستبدادية.
أزمة واشنطن
ويرى أن الأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية ليست عابرة، وإنما هي أزمة بنيوية تتشارك فيها الانتكاسات الاقتصادية والعرقية والقومية، وتعبر عن ذاتها بسلسلة المشاكل الحادة التي شهدتها قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، والدين العام والأسواق المالية.
إلى جانب النوازع الاستقلالية التي بدأت تنمو في عدد من الولايات الأمريكية وأهمها كاليفورنيا وتكساس، تعيش واشنطن أزمة غير مسبوقة، مقابل تقدم لمحور الشرق على مختلف الأصعدة.
ونوه الخبير السياسي إلى أن تحالف الناتو لن يصمد طويلا في التحاقه بالزعامة الأمريكية، وأن الأصوات الأوروبية بدأت ترتفع مطالبة بعدم الانجرار وراء خطط واشنطن، وهو ما اتضح في مواقف إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
فيما تتعالى هذه الأصوات على الصعيد الشعبي في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في حين أن المعركة الكبرى التي يشهدها العالم هي إسقاط قوة الدولار كعملة قائدة ماليا.
إسقاط الدولار
ويرى أن توسع أعضاء منظمة شنغهاي يشير إلى الخطوات التدريجية لإسقاط قوة الدولار، خاصة في ظل اعتماد العملات المحلية في التبادل التجاري كما حصل بين روسيا ومصر وبين روسيا والصين، وأيضا دول الخليج مع روسيا، وسط تمهيد لإصدار عملة آسيوية ( البراك) بديلا عن الدولار.
من جهة أخرى يشير إلى أن التوافق الاقتصادي العربي مع روسيا والصين ومجموعة دول "البريكس" ينعكس إيجابيا على الاقتصاد العربي، خاصة أن هذا التوافق دون شروط ابتزازية كانت تعتمدها أمريكا باستمرار، في حين أن التوافق الأخير هدفه تنموي إنساني.
وتأسست المنظمة عام 2001 في شنغهاي على يد قادة ستة دول آسيوية هي الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وفي عام 2017 منحت المنظمة عضويتها الكاملة لكل من الهند وباكستان، وفي 2021، لحقت بهما إيران.
وحصلت كل من بيلاروس ومنغوليا على صفة مراقب، فيما سبق وحصلت كل من أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا وتركيا على صفة "شركاء حوار".