نائب عن "قوى التغيير": إقرار الموازنة سيؤدي بلبنان إلى الهاوية بشكل نهائي

فشل مجلس النواب اللبناني في التصويت على مشروع موازنة عام 2022، بعد انسحاب النواب الممثلين لقوى التغيير وقوى معارضة أخرى، ما أفقد الجلسة التشريعية نصابها القانوني.
Sputnik
وتم تأجيل الجلسة التشريعية إلى يوم 26 أيلول، مع محاولة إدخال تعديلات على أرقامها، في ظل اعتراض عدد من القوى السياسية على العديد من بنودها، لا سيما من ناحية كيفية تغطية النفقات الزائدة التي أدرجت في مشروع الموازنة، ومن أبرزها مضاعفة رواتب موظفي الدولة والمتعاقدين والمتقاعدين ثلاث مرات، وسط مخاوف مع ما يترافق من زيادة النفقات في زيادة طبع العملة المحلية، وبالتالي ارتفاع التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستوى كبير.

ومن الخلافات القائمة على مشروع الموازنة، كيفية احتساب دولار الموازنة والدولار الجمركي، في ظل أكثر من احتمال حول مسألة الاحتساب، سواء وفق سعر منصة صيرفة التي تخطى سعرها الـ28000 للدولار أم احتسابه على سعر 20000 ليرة أو حتى 12000 ليرة، وكلها أرقام بحاجة الى إعادة دراستها، قبل التوجه مجددا إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل لتصويت النواب على الموازنة.

بهذا السياق، أشار النائب في البرلمان اللبناني عن "قوى التغيير" وضاح الصادق، لـ"سبوتنيك" أن "كل شيء محيط بالموازنة يؤكد أن إقرارها غير قانوني وغير منطقي وغير طبيعي، وسيؤدي بالبلد إلى الهاوية بشكل نهائي، بسبب عدم القدرة على تغطية العجز، وهذا من صلب اعتراضنا".
المصارف اللبنانية تبدأ إضرابها بعد سلسلة اقتحامات

وأوضح أنه "في بلد طبيعي وضعه، تحضر الموازنة بناءً على خطة، فكيف في بلد يعاني من انهيار كامل، قلنا لهم إن الموضوع ليس تمرير أربع قوانين لأن صندوق النقد الدولي طالب بها، الموضوع أن نعد خطة من ضمنها ماذا يريد صندوق النقد، اليوم سألنا الكثير من الأسئلة؛ سألنا من أين ستغطى ثلاثة رواتب للقطاع العام"، لافتاً إلى أن "سلسلة الرتب والرواتب التي سبق أن أقرت جزء من الإشكالية التي أدخلت لبنان إلى ما نحن عليه، الآن تبين أن سلسلة الرتب والرواتب ضعف ما قالوا، كانت مليار أصبحت مليارين وتبين أنها تمول من أموال المودعين ليعطوا رشوة للناس قبل الانتخابات".

وأضاف الصادق: "سألناهم من أين أموال الجامعة اللبنانية التي سوف تدفع، أين الدراسة التي تحدد سعر الدولار الجمركي، مع العلم أنهم داخل الجلسة كانوا يغيرون الدولار الجمركي"، متسائلا: "أين خطة تطوير مداخيل الخزينة مثل موضوع التهريب الكهرباء؟ لا يوجد شيء، أتوا بموازنة أمر واقع".
الرئاسة اللبنانية تنفي تدخل عون في قرارات مجلس الشورى
وأكد أن "اليوم نحن مكلفين من الناس لندخل على المجلس النيابي لكي نساهم بتطبيق الدستور والقوانين"، مشيراً إلى أن "الموازنة لا تقر بدون قطع حساب هذا خطأ يجر معهم وغير قانوني منذ العام 1993".

وحول الخطوات المقبلة لـ"قوى التغيير" يقول الصادق: "نحن نحضر ملاحظاتنا على خطة النهوض الاقتصادي التي أرسلوها إلينا، ونحضر كيف من الممكن أن نحل موضوع الموازنة بشكل منطقي، نحن لا نطلب إلغاءها وكتابتها من جديد، نحن نطلب أن تتضمن الموازنة عل الأقل بعض الحلول".

وأضاف: "في نهاية الأسبوع سنجتمع مع المعنيين وسنقدم رؤيتنا للحل قبل موعد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، وإذا وافقوا على التعديلات التي سنطرحها أكيد مع التنسيق مع كل الذين قاطعوا الجلسة وأفقدوا النصاب، سوف يكون لدينا رؤية مشتركة، وإذا عدلوا سوف تقر الموازنة، وإذا لم يعدلوا سنصوت ضدها".
مناقشة