ومن الخلافات القائمة على مشروع الموازنة، كيفية احتساب دولار الموازنة والدولار الجمركي، في ظل أكثر من احتمال حول مسألة الاحتساب، سواء وفق سعر منصة صيرفة التي تخطى سعرها الـ28000 للدولار أم احتسابه على سعر 20000 ليرة أو حتى 12000 ليرة، وكلها أرقام بحاجة الى إعادة دراستها، قبل التوجه مجددا إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل لتصويت النواب على الموازنة.
وأوضح أنه "في بلد طبيعي وضعه، تحضر الموازنة بناءً على خطة، فكيف في بلد يعاني من انهيار كامل، قلنا لهم إن الموضوع ليس تمرير أربع قوانين لأن صندوق النقد الدولي طالب بها، الموضوع أن نعد خطة من ضمنها ماذا يريد صندوق النقد، اليوم سألنا الكثير من الأسئلة؛ سألنا من أين ستغطى ثلاثة رواتب للقطاع العام"، لافتاً إلى أن "سلسلة الرتب والرواتب التي سبق أن أقرت جزء من الإشكالية التي أدخلت لبنان إلى ما نحن عليه، الآن تبين أن سلسلة الرتب والرواتب ضعف ما قالوا، كانت مليار أصبحت مليارين وتبين أنها تمول من أموال المودعين ليعطوا رشوة للناس قبل الانتخابات".
وحول الخطوات المقبلة لـ"قوى التغيير" يقول الصادق: "نحن نحضر ملاحظاتنا على خطة النهوض الاقتصادي التي أرسلوها إلينا، ونحضر كيف من الممكن أن نحل موضوع الموازنة بشكل منطقي، نحن لا نطلب إلغاءها وكتابتها من جديد، نحن نطلب أن تتضمن الموازنة عل الأقل بعض الحلول".