جاء ذلك وفق ما أفاد به رئيس حزب "التكتل من أجل العمل والحريات"، خليل الزاوية، لموقع إذاعة "جوهرة إف إم".
وقال الزاوية، إن حزبه إضافة إلى الحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، وحزب العمال وحزب القطب "قررت تشكيل ائتلاف مُوحد هدفه الدفاع عن الحريات".
وأكد أن الأحزاب المكونة للائتلاف الجديد لن تشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة.
والخميس الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل بات جاهزا.
ويتهم سياسيون تونسيون نظام الرئيس التونسي بكبح الحريات و"التغول" على السلطتين التشريعية والقضائية، والقيام بانقلاب عبر الإجراءت الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021، ويقولون إنه وبتوّلي السلطة التنفيذية انتقل بالبلاد إلى حكم الرجل الواحد من خلال سلسلة من مراسيم رئاسية كرسها في دستور جرى الاستفتاء عليه في يوليو من العام الحالي.
إلا أن سعيد يقول إن الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية "لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية".