"حميدتي" يوجه بالإسراع في استكمال آليات تنفيذ "سلام السودان"

وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الثلاثاء، بالإسراع في إنشاء الآليات المطلوبة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع أواخر عام 2020، بين الخرطوم وحركات مسلحة.
Sputnik
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا ضم رئيس مفوضية السلام سليمان محمد الدبيلو وكبار مفاوضي مسار دارفور لاتفاقية جوبا لسلام السودان، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سونا).
وقالت الوكالة إن دقلو وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام "وجه مفوضية السلام والجهات المعنية، بضرورة الإسراع في تكملة إنشاء الآليات المطلوبة وتوفير المعينات اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".
وبحث الاجتماع "عدداً من القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام، خاصة ضرورة تفعيل الآليات العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق مسار دارفور"، على ما ذكره أحمد تقد لسان عضو وفد كبار مفوضي مسار دارفور.
كما ناقش الاجتماع "تقريراً مفصلاً، قدمه رئيس مفوضية السلام، حول الدعم المقدم من بعض الجهات والمنظمات الدولية، لتفعيل آليات تنفيذ اتفاق السلام"، وتوصل الاجتماع "لعدد من التوصيات والملاحظات في هذا الصدد"، بحسب المصدر ذاته.
"الترتيبات الأمنية" في السودان... لماذا تأخر تنفيذ أهم بنود اتفاق السلام في جوبا؟
ووقعت الخرطوم في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020 اتفاق سلام وُصف وقتها بالتاريخي مع الحركات المسلحة المنضوية ضمن تحالف "الجبهة الثورية" بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بينما تخلف عن الاتفاق حركة "تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل القوات الحكومية في دارفو، والحركة الشعبية ـ شمال" بزعامة عبد العزيز الحلو،
وخلف الصراع في إقليم دارفور غربي البلاد منذ عام 2003 نحو 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
إلا أن الأزمة السياسية التي يشهدها السودان من أواخر العام الماضي، أبطأت بحسب خبراء من عملية تنفيذ اتفاق السلام، وأوجدت العديد من الخلافات حول تنفيذه.
ويواصل مئات المتظاهرين احتجاجاتهم ضد السلطة العسكرية، على خلفية إجراءات اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وأدت هذه الإجراءات إلى حل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكون العسكري والمدنيين، في سبتمبر/أيلول 2019، ما اعتبره المكون المدني "انقلابا على السلطة الشرعية، وتمزيقا للوثيقة الدستورية".
مناقشة