وتوصل لبنان وصندوق النقد الدولي لاتفاق مشروط للحصول على قرض في أبريل/ نيسان لمساعدة البلد على تجاوز أزمته الاقتصادية التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم خلال العصور الحديثة، بحسب وكالة "فرانس برس".
لكن لبنان لم يسن بعد الإصلاحات المطلوبة للحصول على التمويل.
قال إرنستو راميريز ريغو الذي ترأس وفدا لصندوق النقد الدولي زار بيروت هذا الأسبوع والتقى كبار المسؤولين: "على الرغم من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراء لمواجهة أزمة لبنان الاقتصادية والاجتماعية إلا أن التقدم في تنفيذ إصلاحات ما زال بطيئا للغاية".
وأضاف في بيان مكتوب: "معظم الإجراءات المسبقة لم تنفذ"، مضيفا أن التأخير في التنفيذ سوف "يزيد فقط من التكاليف على الدولة وشعبها".
ويعد هذا هو أول تقييم معلن من صندوق النقد الدولي لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، التي تتضمن قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022.