وقال ممثل المنظمة في سوريا مايك روبسون، إن محصول البلاد من القمح هذا العام، وصل إلى قرابة مليون طن، متراجعا بنسبة 75% عن مستويات ما قبل الأزمة، في حين أن الشعير بات شبه منعدم، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
نظرا لعدم هطول الأمطار على النحو المعتاد خلال الموسمين الماضيين في سوريا، تراجع محصول القمح من مستوى 4 ملايين طن سنويا تقريبا قبل الحرب، وكانت هذه الكمية تكفي لإطعام الشعب السوري وحتى التصدير للبلدان المجاورة.
لكن في الوقت الراهن بعد أكثر من عقد على الصراع، يعاني الكثير من المزارعين جراء الظروف الاقتصادية السيئة والعقبات الأمنية في بعض المناطق في حين يحاولون التكيف مع تغير الطقس.
تراجع محصول الحبوب يضع ضغوطا إضافية على الحكومة السورية، التي تعاني بالفعل بسبب العقوبات الغربية القاسية، في وقت تكافح فيه للحصول على القمح من السوق الدولي.
في حين لا يخضع الغرب شحنات الغذاء للعقوبات، فإن القيود البنكية الكثيرة والمعقدة إلى جانب تجميد الأصول، تعني أنه من الصعب على معظم الشركات التجارية التعامل مع دمشق.
فشلت العديد من عطاءات الاستيراد الدولية التي أجرتها الحكومة كثيرا في السنوات الماضية، وأتت معظم شحنات القمح من روسيا. زاد الأمر سوءا مع ارتفاع أسعار القمح العالمية هذا العام.