وقال الغنوشي، عقب قرار قاضي التحقيق بإبقائه في حالة سراح وتأجيل جلسة الاستماع إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إن هناك "محاولات لإقصاء خصم سياسي أصيل وقوي"، مضيفا أن "النهضة أكبر حزب في البلاد عجزوا عن هزيمته في صناديق الاقتراع فسعوا إلى تلبيسه التهم".
ونفى "الاتهامات التي وُجهت له وللحركة بالعلاقة بدعم الإرهاب، وتسفير إرهابيين إلى الخارج"، قائلا: إن "الأسئلة التي وجهت إليه كانت بلا غير سند، واتهامات لا دليل لها".
وكان سمير ديلو، محامي راشد الغنوشي، ذكر أن القطب القضائي لمكافحة الارهاب قرر الإبقاء على موكله في حالة سراح مع تأجيل جلسة الاستماع إليه إلى 28 نوفمبر المقبل، وذلك فيما يعرف بقضية "تسفير مقاتلين" إلى بؤر التوتر.
وقال ديلو في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن القطب القضائي قرر أيضا الإبقاء على القيادي في النهضة ووزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي والقيادي والنائب السابق الحبيب اللوز في حالة سراح.
وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت تلقي رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، حيث يواجه الغنوشي وآخرين اتهامات بتسهيل "تسفيير إرهابيين" إلى بؤر التوتر.
وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها "دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".
وأضافت: "إن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها".