ووفقا لما نقلته "القبس" الكويتية، فقد أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالتكليف، مبارك العازمي، أن بلاده لا تنوي تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر أو غيرها من الدول في موضوع استقدام العمالة.
تصريحات العازمي جاءت خلال ترؤسه الوفد الكويتي لأعمال الدورة 48 للمؤتمر العربي الذي اختتم أعماله، أمس، في القاهرة.
وقال العازمي: "هناك قوانين وأنظمة محلية معمول بها وتنظم عملية إصدار أذونات العمل"، مشددا على أن الوفد الكويتي لم يصرح بذلك، وأنه ملتزم في مثل هذه الفعاليات بالتصريحات التي تخرج "من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من الدولة".
وأوضح المسؤول الكويتي أن كل ما تم طلبه في هذا السياق من الجانب المصري هو التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية الاستقدام إلى الكويت، مشيرا إلى أن هذاالأمر يتم "بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد والالتزام بالتشريعات والأنظمة الكويتية".
ولفت العازمي إلى أن الهدف من مثل هذا التنسيق هو "الحد من أية مخالفات تنتج عن عدم الالتزام بها (التشريعات) والتي تنتهي بترحيل العمالة المخالفة".
وقال: "دعونا وزارة العمل المصرية إلى التركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبته بما يكفل حماية حقوق العمالة قبل سفرها وضمان صحة وسلامة إجراءات الاستقدام".