واقترح سعيدان خلال مداخلة هاتفية له مع إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية أنه يجب "إصلاح المؤسسات العمومية" التي يرى أنها أصبحت عاجزة تماما، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.
كما يطالب بـ"إصلاح منظومة الدعم"، معتبرا أن "الفساد هو الذي جوّع التونسيين"، وفق قوله.
وثالت اقتراحات الخبير الاقتصادي، فهي "إعادة النظر في نمط الدولة"، لافتا إلى أن "النفقات ترتفع بمعدل يفوق 12% بمعدل سنوي، مقابل نسبة نمو ضعيفة جدا، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اللجوء إلى التداين".
أما آخر الاقتراحات التي تقدم بها عز الدين سعيدان، فهي "تتعلق بوزارة الخارجية، متوقعا أن يتجاوز العجز التجاري 25 مليار دينار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ تونس".
وتابع مبينا أن "هذا العجز يسدد بالعملة الأجنبية"، وأن "عائدات القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج لن تغطي نصفه"، وفقا لرأيه.
وفي العام 2020 انكمش الاقتصاد التونسي في مستوى 8.7% بسبب انتشار الجائحة وفي العام 2021 كانت عودة النمو "متواضعة" في حدود 3.1%، في حين كانت "بطيئة" مطلع العام 2022 في مستوى 2.6%، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.
وارتفع العجز في الميزان التجاري الطاقي من مليار دينار (333 مليون دولار)، نهاية مارس/آذار 2021، إلى 1.9 مليار دينار (633 مليون دولار)، نهاية مارس 2022، بارتفاع قدره 87%، طبقا للبيانات رسمية.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، يوم الأربعاء الماضي، إنه من المتوقع توصل بلاده إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة.
وذكر العباسي في تصريحات متلفزة نقلتها وسائل إعلام محلية، أن معدل تضخم الأسعار في البلاد يعود بالأساس إلى وضع التضخم العالمي.
ولفت إلى أن هناك تعاونا بين البنوك المركزية العربية لإطلاق عملات رقمية لاستخدامها في التجارة البينية، على غرار المشروع القائم بين السعودية والإمارات "عابر"، لكنه قال إن ذلك سيستغرق بعض الوقت لضمان السلامة والحماية.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن المفاوضات مع تونس للحصول على تمويل "في تقدم مستمر، وسيتم الانتهاء منها خلال فترة قريبة".
وأضاف أزعور أن المفاوضات تجري على برامج جديدة، تواكب عمليات إصلاحية وبرامج اقتصادية وضعتها الحكومة التونسية، أما تحديد مبالغ القروض التي سيقدمها الصندوق فيتم عند انتهاء المفاوضات.