وذكر معيط في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" والتي جرت في وقت متأخر من يوم الأربعاء في نيويورك ونشرت اليوم الجمعة، إن حجم برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لم يتحدد بعد.
وبرر ذلك بقوله إنه "عادة ما يتم تحديده من خلال المحادثات وفي المرحلة النهائية من المفاوضات. إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية".
مع إغلاق أسواق رأس المال الخارجية تقريبا، يترك الجدول الزمني مصر أمام ضغوط إضافية في المستقبل القريب، في حين تتعرض عملتها بالفعل لضغوط هبوطية.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، إن الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق في أقصر وقت ممكن. الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يشكل أولوية بالنسبة للحكومة التي تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة، بحسب الوكالة.
قدر مصرفا "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا" أن مصر قد تحتاج لتأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن معيط قال في السابق إن القاهرة تسعى للحصول على مبلغ أصغر. وقال محللون إن المساعدة قد تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
وقال معيط إنه منذ مارس/ آذار، سجلت مصر 22 مليار دولار من التدفقات الخارجة من سوق الدين المحلي ولم يكن لديها أي تدفقات كبيرة داخلة. وأضاف أن الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات وزيادة عدد العروض العامة الأولية وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية.
مصر هي واحدة من أكثر البلدان مديونية في الشرق الأوسط، وتبحث الآن في أماكن أخرى للتخفيف من التكلفة المتزايدة لخدمة التزاماتها، حيث تعهدت دول الخليج العربية بالفعل بتقديم ما يزيد على 20 مليار دولار في شكل مساعدات واستثمارات.
علاوة على ذلك، قال وزير المالية إن مصر، التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل في اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة، وقال إن المسؤولين يبحثون في "حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص".
هناك خيار آخر نظرت فيه الحكومة وهو الدخول في أسواق جديدة، بعد عامين من أن أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط تبيع سندات سيادية خضراء. وقال معيط إن الحكومة تعمل أيضًا على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنمية دولية وإقليمية متعددة الأطراف.
المحادثات مع اليابان جارية بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة. ومن المحتمل أيضا اقتراض ما يصل إلى ملياري دولار عبر أول صكوك تصدرها البلاد (سندات إسلامية).
كذلك، إذا كانت الظروف مواتية في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/ تموز، فقد تصدر وزارة المالية 500 مليون دولار فيما سيكون سندات الباندا الأولى في السوق الصينية، وتقدم 500 مليون دولار أخرى من الديون الخضراء، وفقا لمعيط.