ووفقا لجريدة "الجمهورية" اللبنانية، فقد نقلت عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة"، أن الوفد قد غادر لبنان عقب زيارته الأخيرة لها "متشائمًا بانفراج الوضع في هذا البلد".
ولفتت المصادر إلى أن وفد صندوق النقد كشف عن تلقيه وعدًا جديدًا من الجانب اللبناني، يتم بمقتضاه خلال 10 أيام البت بمجموعة قوانين إصلاحية، "ومنها على وجه الخصوص قانون السرية المصرفية".
وأوضحت نقلا عن وفد الصندوق أن هذاالقانون تحديدا تم قطع وعد من قبل الوفد اللبناني بتعديله "على نحو يتماشى مع المتطلبات الدولية"، وهو ما لم يحدث إلى الآن.
وقالت إن الوفد الدولي أبدى "عدم ثقته في تمّكن لبنان من أن يقرّ قانون "الكابيتال كونترول" من دون أي التباسات في مضمونه، وكذلك عدم ثقته في تمكّن لبنان من أن يُنجز خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي".
وأوضحت المصادر أن الانتقال إلى مرحلة التفاوض مع الصندوق على برنامج للتعاون، لن تتم بغير هذين الأمرين، لافتة إلى أن هذا التأخير يمكن أن تضيع معه الفرصة على لبنان في إنجاز الاتفاق، من حيث إنه سيفقد دوره "بين الدول الطالبة مساعدة الصندوق، حيث سيتم ترحيل هذا الدور إلى شهر مارس/ آذار من العام 2023".
يشار إلى أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ انفجار المرفأ فشلت إلى الآن في الوصول إلى مرحلة التفاوض مع صندوق النقد حول برنامج للتعاون، بسبب عدم تنفيذ متطلبات الصندوق.
ويعاني لبنان منذ سنوات من أزمة سياسية، تسببت في العديد من الأزمات الاقتصادية التي انعكست بدورها على الحياة اليومية للمواطنين، حيث انهار سعر العملة المحلية (الليرة) إلى مستويات غير مسبوقة.