القاهرة – سبوتنيك. وقال رئيس الوفد المفاوض في الجماعة والناطق باسمها، محمد عبد السلام، عبر "تويتر": "صرف المرتبات وإنهاء الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيت وقف إطلاق النار خطوات ضرورية لاستقرار حقيقي يلمسه الشعب اليمني".
وأضاف عبد السلام: "تلك هي مطالب حق وليست مِنة من أحد، وغير ذلك لن يكون له أي معنى".
يأتي ذلك قبل أيام من انتهاء هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن منذ أبريل/ نيسان الماضي والمستمرة حتى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في ظل تحركات أممية ودولية لتمديد أمد الهدنة وتوسيع بنودها.
وبوقت سابق، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الموافقة على تمديد الهدنة في اليمن، كاشفاً عن تقديم جماعة "أنصار الله" شروطاً جديدة لتجديدها، في إشارة إلى اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين والفتح الكامل للمطارات والموانئ في مناطقها.
وذكر العليمي في حديثه لمعهد الشرق الأوسط، أن "المجلس الرئاسي ليس لديه مانع من استمرار الهدنة ولكن ليس بالشروط التي تريد أنصار الله أن تفرضها كابتزاز للمجتمع الدولي لتحقيق المزيد من المكاسب".
وأضاف: "الحوثيون يعتبرون تنازلات المجلس انتصارا سياسيا لهم"، متهماً الجماعة بـ "عدم الالتزام ببنود الهدنة السابقة وقبلها اتفاقية ستوكهولم [توصلت إليها الحكومة وجماعة أنصار الله في ديسمبر/ كانون الأول 2018 فيما يتعلق بدفع مرتبات الموظفين من ايرادات ميناء الحديدة]".
وفي الثاني من أغسطس/ آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وتسيطر جماعة أنصار الله منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.