وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات ناصر كنعاني جاءت ردا على ما قامت به الحكومة الأمريكية بشأن بعض العقوبات في مجال الاتصالات.
وأكد الدبلوماسي الإيراني أن أمريكا قد تحاول دائما إضعاف أمن بلاده واستقرارها، وقد تفشل دائما في كل مرة، مشيرا إلى أنه "من خلال التخفيف من شدة عدد من العقوبات وفي الوقت نفسه الحفاظ على أقصى قدر من الضغط، فإن أمريكا تسعى بنفاق لتحقيق أهدافها ضد إيران".
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن الجهود المبذولة لانتهاك سيادة إيران لن تمر دون رد.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن بلاده تلقت خلال الأيام الأخيرة رسالة من المسؤولين في واشنطن تفيد بحسن نيتهم ورغبتهم في التوصل لحل بشأن إحياء الاتفاق النووي، موضحا أن الأمريكيين بعثوا خلال الأيام الأخيرة رسالة بشأن رغبتهم في التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن رد طهران هو أن إحياء الاتفاق النووي مرهون بحسن النوايا من جانب واشنطن.
وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين أجروا خلال وجودهم في نيويورك مباحثات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول المعنية بمفاوضات الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن تلك اللقاءات خلال اليومين الماضيين تناولت إلغاء الحظر على إيران.
وذكر وزير الخارجية الإيراني أن تلك المباحثات أوضحت الحاجة إلى "إرادة حاسمة من أجل التوصل إلى اتفاق، وفي الواقع يتعين على الطرف الأمريكي التحلي بالشجاعة لاتخاذ القرار الذي سيتيح لنا الحديث عن الحصول على اتفاق جيد وسليم ومتقن".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بعد نحو عام ونصف من انطلاقها بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناءً".
وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.