وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الإعلان عن قرار تبون جاء خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، حيث قال إنه "سيتواصل في سنة 2023 رفع الأجور المتوسطة والبسيطة ومراجعة معاشات التقاعد و رفع منحة البطالة وذلك بداية شهر يناير/ كانون الثاني القادم".
وطالب تبون الحكومة بمراجعة مرتبات المعلمين وعمال شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية".
وأشاد الرئيس تبون بالمكاسب التي حصلت عليها البلاد في المجال الاجتماعي، مشيرا إلى أنه "تم تحقيق مكاسب نحسد عليها، حيث حاولنا منذ البداية الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين وكما التزمت به، تم إلغاء الضرائب على الأجور التي تساوي 30 ألف دينار أو أقل، وهي خطوة فريدة من نوعها".
وأوضح الرئيس الجزائري "واجهنا جائحة كورونا وخصصنا مساعدات لكافة الحرفيين الذين فرض عليهم الوباء البقاء في منازلهم كعمال البناء والحلاقين وسائقي وسائل النقل العمومي".
وتابع: "حاولنا مواصلة التخفيف من وطأة الضرائب على المواطنين، فبعد التخفيف الأول وبعد رفع الحد الأدنى من الأجور، تم زيادة في النقطة الاستدلالية ومراجعة كذلك منحة التقاعد واستحداث منحة البطالة، وكل هذا من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية".
وفي وقت سابق، أمر الرئيس الجزائري حكومة بلاده، في أغسطس/ آب الماضي، بالبدء في مراجعة قيمة منحة البطالة ومستحقيها، وكذلك مراجعة أجور العمال ومنح المتقاعدين بما يتناسب مع التوازنات المالية.
وأصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا تضمن نتائج الاجتماع، حيث أفاد بأن الرئيس أمر أيضا بإدراج تلك المراجعات في قانون المالية 2023.