وتتباين التوقعات بشأن تمويل الصندوق للتونس خلال العام الجاري، أو الانتظار للعام المقبل، الأمر الذي يضاعف الأعباء على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
وقبل أيام قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليارات دولار، على ثلاث سنوات.
وتوصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق بزيادة أجور القطاع العام بـ3.5% في السنوات الثلاث المقبلة.
حول فرص التوقيع على الاتفاق خلال العام الجاري، قال عز الدين سعيدان، المحلل الاقتصادي التونسي، إن المؤشرات الحالية غير واضحة بشأن قرب توقيع الاتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاتفاق الذي وقع مؤخرا بين الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة يحسن موقف الأخيرة في عملية التفاوض مع الصندوق.
ويرى أن عدم توقيع الاتفاق مع الصندوق قبل نهاية العام الحالي يؤثر بدرجة كبيرة على الوضع في تونس، خاصة في ظل محدودية الخيارات، وحاجة تونس لموارد مالية لتغطية نفقات الدولة لما تبقى من العام 2022.
بحسب سعيدان، فإن الخيارات أمام تونس باتت محدودة، وأن عملية الاقتراض من الداخل باتت صعبة بعدما استنفاذ كل الإمكانيات، لافتا إلى أن الاستمرار في طباعة الأوراق النقدية أو التمويل عبر البنك المركزي والبنوك المحلية، له تداعياته الاقتصادية السيئة المرتبطة بالتضخم وقيمة العملة الوطنية وكل التوازنات الاقتصادية.
واستبعد سعيدان توقيع أي اتفاق بين الصندوق والحكومة دون تمويل في الوقت الراهن. مشددا على أن دور صندوق النقد تقديم التمويل للبلدان التي تمر بصعوبات مقابل برامج إصلاحات يمكن أن تخرج البلد من أزمته.
من ناحيته قال معز حديدان الخبير الاقتصادي التونسي، إن صندوق النقد يمكن أن يوقع على اتفاق مع تونس دون تمويل حالي، لتمكين تونس من الحصول على تمويل من أطراف أخرى.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الصندوق قد ينتظر قانون المالية التكميلي حتى تتضح الرؤية، وأن توقيعه على الورق يمكن تونس من الحصول على قروض من السعودية أو اليابان.
ولفت إلى أن السيناريو الأول يتمثل في الإمضاء على الورق فقط في الوقت الحالي، بما يساعد تونس على الحصول على تمويلات، ما يخفف حدة الأزمة حتى نهاية العام.
السيناريو الثاني بحسب الخبير يتثمل في عدم توقيع أي اتفاق مع الصندوق خلال العام الحالي، الأمر الذي يؤدي للهبوط الحاد في الاحتياطي التونسي الذي يبلغ نحو 7 مليار دولار.
بشأن الاتفاق بين الاتحاد العام للشغل والحكومة التونسية الذي وقع مؤخرا، أوضح أنه لن يحلحل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن الأخير ينتظر تقدم تونس بملف الإصلاحات بشكل كامل في ظل الأزمات المحتملة بين الحكومة والاتحاد حال انتقال الحكومة لتنفيذ الشروط الأخرى الخاصة بصندوق النقد.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، بوصل معدل التضخم إلى 8.6%، وبلوغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار)، وتسعى الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار.