أجبر الوباء والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة العالمية، عشرات الدول على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، ويُظهر تحليل أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" لبيانات المقرض أنه في نهاية أغسطس/ آب، بلغ حجم القروض التي صرفها الصندوق 140 مليار دولار في 44 برنامجا منفصلا.
الرقم، الذي من المتوقع أن ينمو أكثر في الأشهر المقبلة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، هو بالفعل أعلى من مبلغ الائتمان القائم في نهاية 2020 و 2021، عندما سجل الصندوق مستويات قياسية سنوية.
يتوقع الخبراء أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الأسواق الرئيسية، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم وتخاطر بحدوث ركود حاد.
ويقول بعض المحللين إن قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض يمكن أن تمتد إلى حدودها القصوى قريبا، حيث تضطر البلدان الفقيرة المحرومة من سوق الديون الدولية إلى اللجوء إلى الصندوق للحصول على الدعم.
بلغ إجمالي ارتباطات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك القروض المتفق عليها ولكن لم يتم صرفها بعد، أكثر من 268 مليار دولار.
حذر كيفن غالاغر من مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن من أن 55 من أفقر دول العالم تواجه مدفوعات ديون بقيمة 436 مليار دولار بين عامي 2022 و2028، مع استحقاق نحو 61 مليار دولار هذا العام وفي عام 2023، ونحو 70 مليار دولار في عام 2024.
قلل الصندوق من شأن المخاوف، وقال بيكاس غوشي، رئيس إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة، إن إجمالي التزاماته "لا يزال جزءا بسيطا من تريليون دولار (تقريبا) التي يمكن أن تكون متاحة".
وأضاف: "حجم الإقراض يرتفع بما يتناسب مع المخاطر المتزايدة التي تواجهها البلدان التي تلجأ إلينا للحصول على الدعم". يجري صندوق النقد الدولي مفاوضات مع عدة دول حول حزم الدعم التي من شأنها زيادة التزاماته الإجمالية بشكل أكبر.