القاهرة – سبوتنيك. وأكد العليمي، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، "التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام الشامل القائم على مرجعيات المبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصاً القرار 2216".
وذكرت "سبأ"، أن اللقاء "تطرق إلى الضغوط الدولية المطلوبة لدفع الحوثيين على الوفاء بالتزاماتهم بموجب الإعلان الأممي واتفاق ستوكهولم [توصلت إليه الحكومة وجماعة أنصار الله في ديسمبر/كانون الأول 2018 يتضمن تخصيص عوائد دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين بمناطق الجماعة]".
ويأتي اللقاء غداة تلويح جماعة "أنصار الله" على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل منها، مهدي المشاط، باستئناف الهجمات ضد التحالف العربي بقيادة السعودية، حال عدم تلبية شروط الجماعة في دفع رواتب الموظفين من عائدات النفط المنتج في مناطق الحكومة، ورفع قيوده على الموانئ والمطارات الخاضعة للجماعة، مقابل تمديد الهدنة، محملةً التحالف "المسؤولية عن رفض المطالب وما قد يترتب على ذلك من تعقيد أو تصعيد أو أضرار محلياً أو إقليمياً ودولياً"، مؤكدةً أنها "لا تتمنى أي تصعيد أو تعقيد لكنه محتمل جدا".
وفي الثاني من أغسطس/ آب أعلن غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وتتضمن بنود الهدنة الأممية، التي تشارف على الانتهاء، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.