وتعتبر كل من قبرص والمجر من بين الدول التي أعربت عن معارضتها لمقترح وضع سقف لسعر النفط الروسي، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات الجارية لوكالة "بلومبرغ".
تتطلب عقوبات التي يتم اقتراحها إلى الاتحاد الأوروبي إجماع الأعضاء وموافقتهم جميعا عليها، الأمر الذي "منح كل دولة حق نقض فعال" للقرارات.
واجتمعت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للكتلة، مع الدول الأعضاء في نهاية هذا الأسبوع لمحاولة إيجاد حل وسط بشأن حزمة الإجراءات التقييدية، بحسب الأشخاص المطلعين.
وقد تحاول المفوضية دفع الدول للتوصل إلى اتفاق مبدئي قبل الاجتماع غير الرسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي في براغ في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
ونوهت "بلومبرغ" إلى أن "الاتحاد الأوروبي يسارع إلى فرض عقوبات أكثر صرامة" بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للقوات الأسبوع الماضي.
وتشمل الإجراءات الأخرى التي تتم مناقشتها، بحسب المصدر، وضع ضوابط على استيراد الماس وحظر بعض منتجات المتعلقة بتصنيع الصلب ومنع تصدير المنتجات الإلكترونية إلى روسيا.
ووفقا للمصادر المطلعة التي نقلت عنها الوكالة، فإن العديد من تفاصيل الاتفاق السابق الذي توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي حول وضح حد لسقف أسعار النفط الروسي، لا تزال بحاجة إلى التسوية، بما فيها السعر الذي ستحدده دول الاتحاد. والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ قبل الخامس من ديسمبر/ كانون الأول.