وأكدت المحكمة أنها ردت الطعن، اليوم الأربعاء، "لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعيين" بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وكانت الوكالة قد نقلت عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، أمس الثلاثاء، أن "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة، فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها".
ولفت القاضي إلى أن "الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع".
وشدد على أن "لكل دعوى ظروفها ،لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".