وتضاربت التحليلات والآراء حول إعلان وزير المال، وحول مدى إمكانية أن يرفع مثل هكذا قرار من نسبة التضخم في البلاد، لا سيما لناحية إضطرار المصرف المركزي إلى طبع المزيد من العملة المحلية في ظل النقص الحاد الذي يعانيه مصرف لبنان من الموجودات لديه بالعملة الصعبة، وما سيرافق قرار رفع سعر الصرف الرسمي من غلاء في الأسعار لا سيما بالنسبة إلى السلع المستوردة من الخارج والتي تخضع لرسوم جمركية.
قال الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا لوكالة "سبوتنيك" إن "موازنة العام 2022 سمحت للحكومة بتحصيل إيراداتها على سعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية، وكل السلع المستوردة من الخارج غير المعفية من الرسم الجمركي يحتسب جمركها على أساس 15 ألف ليرة وليس 1500 ليرة".
ورأى أبو شقرا في حديث لـ"سبوتنيك" أن "احتساب سعر الصرف الرسمي على 15 ألف ليرة لبنانية سيؤثر على الضرائب وعلى بقية الضرائب والرسوم التي كانت ما زالت تجبى على 1500 ليرة لبنانية وأصبحت تجبى على ال 15 ألف ليرة لبنانية".
بالمقابل صحيح أن الدولة تجبي إيراداتها على 15 ألف ليرة لبنانية لكنها ستدفع أيضًا على 15 ألف للأشخاص الذين يتعاملون معها.
وأوضح أن "تأثير تغيير سعر الصرف على المواطنين أتخيل أنه سيؤدي إلى زيادة التضخم، زيادة الأسعار على المستهلكين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وبالتالي سوف يؤدي إلى مزيد من إستنزاف القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيراً أن "المشكلة اليوم أنه بهذه العملية نكون قد خلقنا سعر صرف جديد كنا بغنى عنه، وكان المطلوب هو ترك تحرير سعر الصرف كليً وترك عملية تحديده للسوق وليس تحديده مرة جديدة على قواعد غير معروفة".
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي جهاد حكيم في حديث لـ"سبوتنيك" أن الأوان قد آن لتوحيد سعر الصرف وتحريره، وأن يصبح خاضع للعرض والطلب بشكل طبيعي.
وأوضح أنه "مع تحرير سعر الصرف وتوحيده، ولست مع تعدد أسعار الصرف وكلما كان لدينا تعدد أسعار صرف كلما نؤخر مسيرة الإصلاح وكلما نخلق رابحين وخاسرين، وبأغلبية الوقت تبين أن الخاسرين هم الخزينة اللبنانية والمواطن اللبناني وخصوصًا صغار المودعين، والرابحين هم أصحاب النفوذ والذين لديهم أعمال ضخمة في لبنان والمحظيين".
ضد الدولار الجمركي والدولار غير جمركي، يجب توحيد سعر الصرف وهو سعر الصرف الحقيقي والذين يطلقون عليه إسم موازي وهو غير موازي لأن أغلبية الأعمال تتم عبر هذا السعر الذي هو بحدود ال 38 ألف ليرة لبنانية هذا هو سعر الصرف الحقيقي.
كذلك أشار حكيم إلى أن "تعدد سعر الصرف يؤخر مسيرة الإصلاح ويخلق رابحين وخاسرين، وسيكون هناك ضغوط أكبر على سعر الصرف الحقيقي وتدهور مرتقب أكثر لسعر صرف الليرة ما لم يكن مترافقًا مع خطوات إصلاحيات وتغيرات جذرية، وما يقومون به هو بشكل تدريجي ليتقبل المواطن الواقع مثلما حدث بالودائع بعد أن أوهموهم بأن الودائع موجودة، وتبين بالنهاية أنها موجودة ولكن فقط 15% موجود منها".
كما أكد أن "هناك من يستفيد من تعدد سعر الصرف، وإذا لم يحدث تغيير جذري، واليوم لدينا انتهاء لولاية رئيس جمهورية وترسيم حدود وسيحصل إتفاق مع صندوق النقد الدولي".
كيف سيمول عجز الخزينة، إذا حدث الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من الممكن أن يمول من البنك الدولي، وإذا لم يحصل إتفاق مع صندوق النقد فسيضطر مصرف لبنان لطباعة المزيد من الأموال وهذا الأمر سيخلق تضخم.
وأصدرت وزارة المالية بيانا، أوضحت فيه أنه "بعدما أقر مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتمد سعر صرف 15000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملح تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، ولذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأمريكي على أساس 1507 ليرة لبنانية إجراء تصحيحي لا بد منه".
وأشارت المالية إلى أنه "كخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجيًا، تم الإتفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15.000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار أميركي".