وحذر البنك المركزي من "مخاطر مادية على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة" من جراء الاضطرابات في سوق السندات الحكومية البريطانية التي أعقبت تخفيضات الضرائب وخطة الاقتراض التي وضعها وزير الخزانة كواسي كوارتنغ.
كما أثار البنك في بيانه احتمالية "تشديد شروط التمويل وتقليص تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي"، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".
انتعشت أسواق السندات الحكومية في المملكة المتحدة بعد الإعلان، لكن الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 1.6% مقابل الدولار في منتصف نهار الأربعاء في لندن إلى 1.055 دولار.
يأتي تدخل البنك المركزي الطارئ بعد أن تسببت خطط الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الضغوط المعيشية، المعلنة الأسبوع الماضي، في انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق وتراجع سعر السندات الحكومية.
قال بنك إنجلترا إن إجراءاته كانت تهدف إلى استعادة النظام، مضيفا أنه "سيجري عمليات شراء مؤقتة للسندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل اعتبارا من 28 سبتمبر". وأكد أنه سينفذ عمليات الشراء بأي حجم ضروري لتحقيق هذه النتيجة، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة ستتكفل بأي خسائر.
عائدات السندات الحكومية لأجل 30 عاما، والتي لامست في وقت سابق يوم الأربعاء أعلى مستوى في 20 عاما فوق 5% (يعني ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة)، انخفضت بعد الإعلان بنسبة 0.75% لتصل إلى 4.3%، وهو أكبر انخفاض في العوائد في أي يوم على الإطلاق.